دولت استرالیا با هدف حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیبهای فضای مجازی، قانونی را اجرا میکند که شرکتهای فناوری را ملزم به مسدودسازی حسابهای زیر ۱۶ سال و جلوگیری از ثبتنام جدید میسازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از روز چهارشنبه ۱۹ آذر، استرالیا بهطور رسمی اجرای قانون منع استفاده افراد زیر ۱۶ سال از تمامی شبکههای اجتماعی را آغاز میکند. این قانون که استرالیا را به نخستین کشور جهان در این حوزه تبدیل کرده، شرکتهای صاحب این سکوها را مکلف میکند حسابهای کاربران زیر سن تعیینشده را مسدود کرده و از ایجاد حساب جدید برای آنان جلوگیری کنند؛ در غیر این صورت با جریمههایی سنگین تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۳ میلیون دلار آمریکا) روبهرو خواهند شد.
فهرست سکوهایی که تحت این قانون قرار میگیرند، شامل: اینستاگرام، یوتیوب، ایکس، فیسبوک، تیکتاک، اسنپچت، رددیت، توئیچ و تردز (Threads) است.
دولت استرالیا تأکید دارد که هدف از این اقدام، حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیبهای محیط دیجیتال مانند محتوای مضر، آزار سایبری و پیامدهای احتمالی بر سلامت روان آنهاست.
در حالی که بخشی از افکار عمومی و گروههای مدافع حقوق کودک از این قانون استقبال کردهاند، شرکتهای فناوری بزرگ و برخی گروههای مخالف سانسور اینترنت هشدار دادهاند که این تصمیم میتواند به محدودسازی آزادی بیان و کاهش دسترسی نوجوانان به اطلاعات منجر شود. با این حال، دولت میگوید این قانون پاسخی ضروری به نگرانیهای روبهافزایش درباره اثرات شبکههای اجتماعی بر نسل جوان است.
مسئولیت اجرای این سیاست بر دوش سکوهاست. شرکتها موظفاند با روشهایی مانند تخمین سن بر اساس دادههای رفتاری، احراز هویت با مدارک رسمی یا دیگر شیوههای تأیید سن، کاربران زیر ۱۶ سال را شناسایی کرده و محدود کنند.
اجرای این قانون در سطح جهان بازتاب گستردهای داشته و کارشناسان معتقدند که میتواند به نقطه عطفی در تنظیمگری دیجیتال تبدیل شود. کشورهای دیگری همچون دانمارک، مالزی و برخی ایالتهای آمریکا نیز پیشتر یا در آستانه تصویب مقررات مشابه قرار داشتهاند و ممکن است رویکرد استرالیا الگوی تازهای برای سایر دولتها در برخورد با فعالیت آنلاین نوجوانان ایجاد کند.