عضو ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: کاهش ۸۷ درصدی حمایت کیفری از مهریه، مداخله در احوال شخصیه خانوادهها است و کاهش یکباره دِین مرد به زن، بدون توجه به آینده زن و کودکان روا نیست.
فاطمه محمدبیگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه این طرح در مراحل اولیه بررسی قرار دارد، با کاهش ۸۷ درصدی حمایت کیفری از مهریه (از ۱۱۰ به ۱۴ سکه) مخالفت کرد.
محمدبیگی افزود: در دوره قبل مجلس با برگزاری بیش از ۱۷ جلسه با صاحبنظران، این ماده حذف شده بود، اما مجدداً به شکل پیشنهادی مطرح و رای آورد.
این نماینده مجلس گفت: این مصوبه که به صورت پیشنهادی در صحن علنی به رای گذاشته شد، بدون توجه به مطالعات کارشناسی با نهادهای علمی مانند مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم تصویب شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۱۱۰ سکه و یا ۱۴ سکه، مشکل مهریه را حل نمیکند، تاکید کرد: گره زدن مهریه به پدیده تورم و قیمت سکه آسیبزاست و ممکن است در آینده شاهد کاهش مجدد این عدد باشیم.
محمدبیگی گفت: راهکار اصلاح روابط مالی زوجین در کاهش مهریه نیست، بلکه راهکارهای اصلی در اصلاح شروط ضمن عقد، ورود مجلس به موضوع اجرتالمثل و تدوین قانون نظاممند روابط مالی زوج و زوجه است.
عضو ناظر بر اجرای قانون جوانی جمعیت، این مصوبه را طلاقزا خواند و تصریح کرد: مداخله ناگهانی در احوال شخصیه خانوادهها و کاهش یکباره دِین مرد به زن، بدون توجه به آینده زن و کودکان پس از طلاق، روا نیست.
محمدبیگی گفت: این مصوبه فصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی را نقض میکند.
وی با تاکید بر موافقت با سیاست زندانزدایی، اما به شرط وجود جایگزین مناسب، گفت: مردی که برای مهریه به زندان برود، دیگر نمیتواند وظایف همسری خود را ایفا کند. متاسفانه در طرح فعلی، جایگزینی برای زندان دیده نشده است.
محمدبیگی ادامه داد: مجلس باید نگاه پیشگیرانه به این مصوبه داشته باشد و با گنجاندن مواردی همچون بیمه زنان خانهدار، تقسیط مهریه، اعتبارسنجی مرد و حتی وضع مالیات برای مهریههای سنگین در حقوق مالی زنان توازن ایجاد کند و بندهای لازم برای فرهنگ سازی ازدواج آسان و مهریه کم در این طرح گنجانده شود.
این نماینده مجلس از توزیع نکردن گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی قم میان نمایندگان در روز رایگیری به این طرح ابراز تعجب کرد و گفت: مرسوم است که نمایندگان قبل از رای، این گزارشها را مطالعه کنند.
محمدبیگی در پایان تاکید کرد: هدف اصلی باید خانوادهمحوری باشد، نه زنسالاری یا مردسالاری. او از تلاش برای تعامل با شورای نگهبان و کارشناسان حقوقی و خانواده خبر داد تا ترازوی عدالتورزانهای در حوزه تقنینی برای زن و شوهر ایجاد شود.