وزیر سابق اقتصاد و دارایی گفت: تعامل سازنده با کشورهای همسو و متحد، تغییر ریل تولید و کسب و کار به سمت مردم و بخشهای تعاونی و خصوصی و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی سه راهکار اصلی برای رونق تولید در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید احسان خاندوزی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول افزود: حرکت در مسیر تقابلهای داخلی نادرست است و کمک به دولت برای اصلاح ریل گذاری اقتصادی و مطالبه گری در این زمینه اهمیت دارد.
وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف دنیا بدون مداخله در امور داخلی کشور و با رسمیت شناختن استقلال ایران حاضر به معامله و تبادلات تجاری هستند که باید از این فرصت استفاده کرد، خاطر نشان کرد: مستقل بودن ایران و اعلان صریح و شفاف این سیاست، امکان تعامل با کشورهای قدرتمند را فراهم میکند.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برخی میگفتند که بدون FATF کشورهایی مانند چین نیز با ایران مبادلات تجاری نخواهند کرد این در حالی است که با سیاستهای اتخاذ شده در دولت سیزدهم، بدون افای تی اف بیشترین فروش نفت رقم خورد، بیان کرد: کشتیهای میعانات گازی و نفتی ایران که پیش از دولت سیزدهم روی آب سرگردان بود، با جهت گیریهای درست سیاست خارجی و سیاستهای اقتصادی نه تنها به فروش رسید بلکه ظرفیت تولید نفت در ایران نیز افزایش یافت.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رشد اقتصادی با توان و فعالیت دستگاههای دولتی محقق نمیشود، اظهار کرد: راه حل رشد اقتصادی بسترسازی برای نقش آفرینی مردم و کارآفرینان است.
وی ادامه داد: راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار در دولت سیزدهم، بستر نقش آفرینی مردم در اقتصاد را فراهم کرد و امکان ورود جوانان به فعالیتهای اقتصادی که پیش از این با موانع دستگاههای دولتی مواجه بود، رفع شد.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: طرح نشان دار کردن مالیاتی اقدامی مهم برای هزینه کرد مالیات در طرحهای عمرانی و بهداشتی اولویت دار با انتخاب خود مردم است که این طرح با ایستادگی شهید آیت الله رییسی به ثمر رسید.
خاندوزی با اشاره به اقدامهای دولت سیزدهم برای کنترل نرخ تورم گفت: تورم مصرف کننده در شهریور ۱۴۰۰ و آغاز فعالیت دولت شهید رییسی بر اساس اعلام بانک مرکزی ۵۹ درصد بود که این رقم در پایان دولت به ۳۹ درصد کاهش یافت.
وی سال ۱۴۰۱ را سالی مهم از نظر تورم جهانی دانست و افزود: سال ۱۴۰۱ به دلیل جهش قیمتها در دنیا، سال ثبت رکوردهای بالای تورم در کشورهای مختلف بود با این وجود تورم در ایران از ۳۹ به ۵۳ درصد افزایش و دوباره این آمار در پایان دولت به ۳۹ درصد کاهش یافت.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی بیان کرد: نوع تعامل ایران با جهان خارج، چگونگی بازگرداندن رونق به تولید داخلی و همچنین چگونگی تحقق عدالت سه مساله مهمی است که پاسخ به آنها میتواند ترسیم کننده مسیر آینده کشور باشد.
خاندوزی آگاهی بخشی و مطالبه گری دانشگاهیان را نقش کلیدی در اصلاح مسیر حرکتی ایران دانست و افزود: حضور و جریان سازی اجتماعی و مسوولانه دانشجویان در سطح کلان کشور بسیار تاثیرگذار است.
وی وابستگی تسویههای ارزی با درهم امارات را یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در کشور دانست و گفت: نقاط تسویههای ارزی کشور باید به کشورهایی منتقل شود که دست آمریکا برای اعمال فشار بر آن کوتاه باشد.
خاندوزی ادامه داد: کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله چین، تسویههای ارزی خود را در قالب ساز و کاری به نام سی آی پی اس در ۱۵ کشور تسویه میکنند که باید از این الگو استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد معادن پهنه سرزمینی ایران با ابزارهای فنی اکتشاف نشده است که باید از این ظرفیت عظیم برای تولید و اشتغال در کشور استفاده کرد، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی، کنترل تورم و اصلاح انرژی مسایل اولویت دار دولت رییسی بود و دولت سیزدهم با تخصیص اعتبار مالیاتی برای شرکتهای دانش بنیان به منظور استفاده از جوانان نخبه در صنایع گام مهمی برای استفاده از جوانان مستعد در صنعت کشور بود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای انحلال بانک آینده گفت: وزارت اقتصاد ۲ سال پیش به دنبال انحلال این بانک بود که این تلاش به دلیل مطابه گری دانشجویی و ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا در ماههای اخیر سرانجام به ثمر رسید.
حاندوزی مطالبه گری دانشگاهیان برای انحلال بانک آینده را تجربهای موفق دانست و ادامه داد: وزارت اقتصاد ۲ سال پیش به طور رسمی طی نامهای به رییس بانک مرکزی خواستار اجرای قانون و انحلال بانک آینده بود که بانک مرکزی ۲ سال زیر بار این کار نمیرفت.
وی خاطر نشان کرد: درز خبر احتمال انحلال بانک آینده در سال ۱۴۰۲ موجب خروج ۵۵۰ هزار میلیارد ریال از سپردههای این بانک شد که این خروج سنگین سرمایه علاوه بر تشدید مشکل این بانک موجب افزایش استقراض آن از بانک مرکزی شد.
وزیر سابق اقتصادو دارایی گفت: فساد در چای دبش از اواخر ۱۳۹۰ آغاز ولی موضوع با شفاف سازی اطلاعات مالی، در شهریور ۱۴۰۱ شناسایی شد.