عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با رد برخی ادعاها درباره سپردهشدن تعیین حقوق کارمندان به دولت در چارچوب «لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی» تأکید کرد دولت صرفاً مانند سالهای گذشته مجاز به پیشنهاد میزان افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و تصویب همچنان با مجلس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن زنگنه با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره اینکه مجلس پیرو تصویب «لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی» سازوکار تعیین حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵ را به دولت واگذار کرده است؛ گفت: در لایحه مذکور ما به دولت اجازه دادیم که تنها درباره اقلام و مولفههای حقوق و دستمزد کارکنان نظیر میزان افزایش حقوق، معافیت مالیاتی حقوق و موارد از این قبیل که در سالهای گذشته نیز مرسوم بوده را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد ارائه کند. این در حالی است که تصویب نهایی اقلام و مولفههای حقوق و دستمزد کارکنان نظیر میزان افزایش حقوق، معافیت مالیاتی حقوق و ... نیز برعهده مجلس گذاشته شده است.
عضو کمیسیون برنام، بودجه و محاسبات تصریح کرد: همواره و در ادوار گذشته هم دولت اعداد و ارقامی را برای افزایش حقوق سالانه و میزان معافیت مالیاتی و سایر موارد را نیز در لایحه تعیین و به مجلس اعلام میکرد و پس از آن مجلس آن را بررسی کرده و یا اعداد مذکور را تصویب و یا آن را تغییر میداد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد؛ بنابراین تعیین اعداد و درصدهای مربوط به افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و سایر موارد، با دولت بوده و، اما تصویب آن نیز بر عهده مجلس است؛ بنابراین میزان تعیین حقوق سالانه کارکنان در بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت، ممکن است در مجلس نیز تغییر کند چراکه در ادوار گذشته هم شرایط بدین نحوه بود و در موعد فعلی هم هیچگونه تغییری ایجاد نشده است.
زنگنه در پایان خاطر نشان کرد: اینکه برخی رسانهها مدعی شوند که مجلس ریش و قیچی افزایش حقوق کارکنان دولت را به دولت واگذار کرده از اساس غلط است و رابطهای با «لایحه الزامات و احکام بودجه سنواتی» ندارد، لذا شرایط در زمینه افزایش حقوق سالانه در بودجه به مانند سالهای قبل مد نظر قرار خواهد گرفت.