نیوزیلند قصد دارد درباره قوانین جدیدش برای شبکههای اجتماعی، با استرالیا مشورت کند تا استفاده کاربران کم سن و سال از سکوهایی مثل اینستاگرام محدود شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چند روز پیش بود که استرالیا اعلام کرد که افراد زیر ۱۶ سال نباید از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک استفاده کنند. استرالیا با این اقدام تلاش میکند تا کودکان از آسیبهای احتمالی این سکوها دور بمانند.
حالا چند کشور دیگر اعلام کردهاند که ممکن است راه استرالیا را دنبال کنند. برای مثال، نیوزیلند گفت که هنگام تدوین سیاستهای جدید، با استرالیا مشورت میکند تا زمان حضور کودکان در شبکههای اجتماعی را کاهش دهد.
از طرفی دانمارک هم اعلام کرد که قصد دارد افراد زیر ۱۵ سال را از استفاده از شبکههای اجتماعی منع کند و این کشور میتواند اولین کشور اروپایی باشد که محدودیت سنی ملی وضع میکند.بر اساس این طرح، کاربران کمسنوسال دانمارکی از ۱۳ سالگی با رضایت والدین میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دانمارک سختگیرانهترین محدودیتهای اتحادیه اروپا را اجرا خواهد کرد.
مقامات دانمارک توضیح دادند که شرکتهای فناوری مدلهای تجاری خود را طوری طراحی میکنند که کاربران را مدت طولانی نگه دارند و این وضعیت میتواند اعتیاد ایجاد کند. دولت هنوز روش اجرای این ممنوعیت را مشخص نکرده است، اما قانونگذاران امیدوارند سال آینده این طرح به قانون تبدیل شود.
مالزی هم میگوید که از سال ۲۰۲۶ قصد دارد استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. وزارت ارتباطات این کشور گفت که ممکن است شرکتهایی مانند اینستاگرام، اسنپچت و تیکتاک را مجبور کند که سن کاربران را احراز کنند. این وزارتخانه توضیح داد که سیستم بررسی الکترونیکی هویت میتواند با استفاده از مدارک شناسایی و احراز هویت بیومتریک (یعنی بررسی ویژگیهای بدنی مثل چهره یا اثر انگشت) سن کاربران را تأیید کند.
وزیر ارتباطات مالزی هفته گذشته گفت که برای اجرای بهتر این قانون با مقامات استرالیا مشورت خواهد کرد.
در کنار این کشورها، اتحادیه اروپا هم مدتهاست که قوانین سختگیرانهای علیه شرکتهای فناوری وضع میکند. مقامات ارشد این اتحادیه اشاره کردند که شاید حتی فراتر بروند و مدل استرالیا را بررسی کنند.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که والدین باید نقش اصلی تربیت کودکان را ایفا کنند و الگوریتمها نباید این وظیفه را بر عهده بگیرند. او اعلام کرد که تا پایان سال یک گروه کارشناسی تشکیل میدهد تا به اتحادیه اروپا درباره واکنش مناسب مشاوره بدهد.
قانونگذاران در فرانسه، اسپانیا و رومانی هم پیشنهاد کردند که محدودیتهایی مشابه استرالیا بررسی شود.