مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی در اصفهان گفت: دوره دو ساله برای تطبیق صندوقهای قرض الحسنه با دستورالعملهای جدید در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته نوسانات قانونی و تنظیمگری در حوزه صندوقها مشکلاتی ایجاد کرده بود، ادامه داد: با تصویب قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، مسیر ساماندهی صندوقها روشن و قطعی شده و اکنون سیاست غالب ما توسعه، تسهیلگری و نهادسازی پایدار در این حوزه است.
اعلام آخرین آمار صندوقهای فعال و غیر فعال در کشور
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی ابراز کرد: تاکنون حدود سههزار و ۶۰۰ تا سههزار و ۷۰۰ صندوق شناسایی شده است، حدود ۱۵ هزار صندوق نیز وجود دارند که فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات شفافی ارائه نکردهاند.
باغبان حجم منابع صندوقها تا شهریورماه را بیش از ۱۳۰ همت عنوان کرد و گفت: این عدد تنها یک تا دو درصد حجم مالی نظام بانکی است و ظرفیت رشد بسیار بیشتری وجود دارد.
وی اصفهان را یکی از استانهای پیشرو خواند و گفت: در استان اصفهان ۷۲۰ صندوق شناسایی شده که از این تعداد ۵۲۰ صندوق فعال هستند.
باغبان تأکید کرد: با وجود این ظرفیت، هنوز بسیاری از صندوقها مدارک لازم برای مجوزدهی را ارائه نکردهاند؛ در حالی که تمام زیرساختها فراهم شده و بانک مرکزی آماده صدور مجوز است.
جزییات دستور العمل جدید فعالیت صندوقها
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید، صندوقها دو سال فرصت دارند تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهند افزود: اگر صندوقها این فرصت را جدی نگیرند، آینده فعالیت شان با چالش مواجه میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس هم در این نشست به لزوم نوآوری در صندوقهای قرض الحسنه اشاره کرد گفت:تشکیل کانونهای استانی برای نظارت بر قرضالحسنهها ضروری است و این امر در بانک مرکزی در دستور کار است.
مهدی طغیانی با بیان اینکه اصفهان از نظر تعداد و گردش منابع صندوقهای قرضالحسنه رتبه اول کشور را دارد، افزود: بسیاری از مدیران قرضالحسنهها مال، آبرو و اعتبار خود را برای خدمت به مردم گذاشتهاند و این نگاه یک نگاه الهی است.
حل مشکل «اطلاعات نامتقارن» در قرضالحسنهها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش صندوقهای قرضالحسنه در شناخت دقیق و نزدیک از جامعه محلی گفت: بخش مهمی از هزینههای سیستم بانکی ناشی از مشکل اطلاعات نامتقارن است، اما قرضالحسنهها به دلیل ارتباط محلی این مشکل را حل کردهاند و میتوانند دقیق تشخیص دهند چه کسی نیازمند است و چه کسی توان بازپرداخت دارد.
طغیانی افزود: همین امتیاز باعث شده که صندوقهای خرد بتوانند وامهای کوچک، اما اثرگذار بدهند و در ایجاد کسبوکارهای خانگی مؤثر باشند.
به گفته طغیانی، براساس دستورالعمل جدید، «قرضالحسنههای بزرگ میتوانند درگاه پرداخت داشته باشند و صندوقهای کوچک و متوسط باید از خدمات بانک مرکزی در حوزه فناوری بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تغییرات قانونی در برنامه هفتم توسعه گفت: نظارت فقط دست بانک مرکزی نخواهد بود و سازمان اقتصاد اسلامی، دو بانک قرضالحسنه و نهاد جدید قانونهای قرضالحسنه نیز به زنجیره نظارت اضافه شدهاند.
به گفته طغیانی، دستورالعمل تشکیل «کانونهای قرضالحسنه» نیز نهایی شده و بهزودی صندوقها میتوانند در این قالب جدید سامان بگیرند.