دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم مالیات در اقتصاد، از الزام دولت به پیشنهاد سقف معافیتها، تخفیفها و اعتبارات مالیاتی در لوایح بودجه خبر داد و گفت: ساماندهی معافیتها میتواند هم عدالت مالیاتی را تقویت کند و هم منبعی پایدار برای جبران کسری بودجه باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در تشریح الزامات تحقق اهداف مالیاتی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این برنامه، دولت مکلف شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را از حدود ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش دهد و یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف، ساماندهی و هدفمند کردن معافیتهای مالیاتی است.
بیعدالتی مالیاتی؛ فشار بر حقوقبگیران
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور با بیعدالتی ساختاری مواجه است، افزود: در حال حاضر عمده بار مالیات بر دوش حقوقبگیران، کارمندان و کارگران قرار دارد، در حالی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور مشارکت مؤثری در تأمین درآمدهای مالیاتی ندارد.
به گفته وی، آمارهای رسمی نشان میدهد حدود ۹۰ درصد مودیان مالیاتی، مالیات شفاف و مشخص پرداخت میکنند، اما بخشهایی از اقتصاد عملاً خارج از این چرخه هستند.
ظهوریان با تأکید بر اینکه مسئله معافیتهای مالیاتی مربوط به اقشار کمدرآمد نیست تصریح کرد: مشکل اصلی بهرهمندی افراد و بنگاههایی با درآمدهای چند ده همتی از معافیتهای گسترده است؛ در حالی که هدف قانونگذار، حمایت از چنین گروههایی نبوده است.
انحراف قوانین حمایتی به نفع شرکتهای بزرگ
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر مصادیقی از انحراف در اجرای قوانین حمایتی گفت: در قانون جهش تولید دانشبنیان، بیشترین استفاده از معافیتها توسط صرافیهای رمزارزی انجام شده، در حالی که هدف اصلی این قانون، حمایت از شرکتهای دانشبنیان بوده است. همچنین در قانون تأمین مالی تولید، که با هدف حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شد، بانکها بیشترین معافیت مالیاتی را دریافت کردهاند؛ بهطوریکه تنها یک بانک حدود ۶۰ همت درآمد مشمول معافیت داشته است.
وی ادامه داد: نتیجه این روند آن شده که نرخ مؤثر مالیات اشخاص حقوقی بهطور میانگین به حدود ۷ درصد رسیده، در حالی که نرخ قانونی مالیات ۲۵ درصد است. حتی برخی شرکتهای بزرگ با درآمدهای بالا، نرخ مؤثر مالیاتی ۴ تا ۵ درصدی دارند، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط عملاً همان نرخ کامل را پرداخت میکنند.
ظهوریان با استناد به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بیش از ۸۰۰ همت درآمد مشمول معافیت مالیاتی قابل حذف در اقتصاد کشور وجود دارد و مجموع درآمدهای مشمول معافیت به چند هزار همت میرسد. به گفته وی، حذف حداقل ۸۳۵ همت از این معافیتها میتواند بدون افزایش فشار بر اقشار ضعیف، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند.
وی یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام مالیاتی را شناسایی اقتصاد غیررسمی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در فضای غیررسمی فعالیت میکند؛ از فعالیتهای مرتبط با رمزارزها گرفته تا استفاده از کارتهای بانکی بینام و حسابهایی که به نام یک فرد، اما در عمل برای اشخاص دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
نماینده مردم مشهد همچنین با اشاره به نابرابری در پرداخت مالیات برخی مشاغل تصریح کرد: در مواردی، مالیاتی که برخی مشاغل مانند پزشکان و طلافروشان پرداخت میکنند، از مالیات دریافتی از حقوقبگیران کمتر است که این موضوع بیانگر ضعف در شناسایی درآمدهای واقعی است.
سقفگذاری معافیتها در بودجه؛ الزام قانونی جدید
ظهوریان با تأکید بر نقش مالیات در جبران کسری بودجه خاطرنشان کرد: به جای جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینهها و فشار بر حقوق و دستمزد، باید به سمت تقویت منابع پایدار حرکت کنیم که مهمترین ظرفیت آن، اصلاح نظام مالیاتی است.
وی درباره اقدامات مجلس در این زمینه گفت: سال گذشته پیشنهادی در جریان بررسی بودجه مطرح شد که با رأی ۶۳ درصدی نمایندگان به تصویب رسید، اما به دلیل نیاز به رأی دو سومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشد. با این حال، امسال این موضوع در قالب احکام دائمی بودجه به قانون تبدیل شده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: بر اساس این حکم قانونی، دولت مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، سقف معافیتها، تخفیفها، هزینههای قابل قبول مالیاتی و اعتبارات مالیاتی را بهصورت شفاف پیشنهاد کند. این حکم از سال جاری قابلیت اجرا دارد.
ظهوریان تأکید کرد: در صورتی که دولت از این ظرفیت بهدرستی استفاده کند و ارقام غیرواقعی پیشنهاد ندهد، این سازوکار میتواند هم عدالت مالیاتی را تقویت کند و هم درآمد پایدار و قابل توجهی برای دولت ایجاد کند.