دادستان مرکز استان مازندران کاهش جمعیت کیفری را اولویت راهبردی دادسراهای استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی علم و عمل در قضاوت، کاهش جمعیت کیفری را راهبرد محوری دستگاه قضایی استان دانست.
علیاکبر عالیشاه در نشست قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: اراده مجموعه دستگاه قضایی استان بر مدیریت هدفمند پروندههای کیفری و کاهش جمعیت زندانیان است و پایش مستمر پروندهها و ارتقای اجرای احکام از اولویتهای دادستانی به شمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی افزود: استفاده از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، پابند الکترونیک و عفو معیاری باید بهعنوان ابزارهای اصلاحی و بازگشت مؤثر محکومان به جامعه مورد توجه قرار گیرد و حقوق متهمان در چارچوب قانون رعایت شود.
عالیشاه با تأکید بر نگاه علمی در تصمیمگیریهای قضایی تصریح کرد: استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه، بهرهگیری از نظریات مشورتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی میتواند ضریب دقت و عدالت در رسیدگیها را افزایش دهد.
وی منصب قضا را امانتی خطیر دانست و گفت: قاضی امین مردم است و توجه به حقالناس، بیطرفی و دقت در رسیدگی آثار مستقیم و ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت.
دادستان مرکز استان، دادسرا را خط مقدم دستگاه قضایی معرفی کرد و افزود: از لحظه شکلگیری جرم تا اجرای احکام کیفری، نقش دادسرا تعیینکننده است و این جایگاه نیازمند نگاه مدیریتی و حمایتی ویژه است.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای پروندهها خاطرنشان کرد: کثرت پروندهها گاه موجب نارضایتی حتی اصحاب حقی میشود که رأی به نفع آنان صادر شده است و این موضوع ضرورت ارتقای بهرهوری، دقت و سرعت در رسیدگیها را دوچندان میکند.
عالیشاه در پایان با تأکید بر حفظ اقتدار قاضی در کنار روحیه خدمتگزاری گفت: احترام به اصحاب پرونده، رعایت موازین قانونی و در نظر داشتن رضایت الهی و مردمی، زمینهساز ارتقای عملکرد دادسرای مرکز استان خواهد بود.
در این نشست همچنین از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان که در ارزیابیهای واحد ارزشیابی قضات دادگستری کل استان رتبه برتر کسب کردند، تقدیر شد.