مدیرکل امور اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خروج یک میلیون و ششصد هزار تبعه غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در راستای ساماندهی بازار کار و حمایت از نیروی کار داخلی، «طرح روادید کارگری» آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقری در تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت نیروی کار اتباع، گفت: از آغاز سال جاری تا کنونبیش از یک برای گروههای خاص اعمال شده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: خروج این حجم از نیروی کار، عمدتاً در بخش غیررسمی بازار کار متمرکز بوده و موجب خالی شدن برخی فرصتهای شغلی شده است.
مدیرکل اتباع وزارت کار ضمن اشاره بر سیاست محوری دولت گفت: اولویت ما حمایت از نیروی کار ایرانی و جلوگیری از گسترش بیکاری است و اصراری بر بهکارگیری نیروی خارجی نیست، مگر در مشاغلی که با نیروی ایرانی قابل پر کردن نباشد.
وی افزود: با هدف قانونمندسازی بهکارگیری نیروی کار خارجی درگامی مهم برای ساماندهی بازار کار، طرح روادید کارگری از مهرماه عملیاتی شد.
باقری در توضیح این طرح گفت: کارفرمایان میتوانند برای به کارگیری نیروی کار اتباعی که پیش از این بهصورت غیرقانونی کار میکردند، درخواست روادید کار رسمی ارائه دهند. این روادید به مدت نُه ماه معتبر است و پس از اتمام این دوره، نیروی کار موظف است به مدت سه ماه به کشور مبدأ بازگردد.
وی افزود: هدف از این طرح، فراهم کردن فرصت برای کارفرمایان جهت برنامهریزی برای جایگزینی با نیروی کار ایرانی در دورههای مشخص است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد قابل توجهی درخواست برای این طرح دریافت شده و صدور ویزا نیز در جریان است که هدفگذاری اولیه برای صدور این نوع ویزا حدود ۲۰۰ هزار نفر است که این میزان بر اساس نیاز واقعی بازار کار تنظیم خواهد شد.
علی باقری افزود: طرح روادید کارگری صرفاً شامل نیروی کار بوده و موضوع الحاق خانوادههای اتباع را شامل نمیشود. بنابراین، نیمی از آمار ۱.۶ میلیون نفری خروجی، شامل خانوادهها بوده و نیروی کار محسوب نمیشوند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارفرمایان خواست تا برای حفظ نظم و جلوگیری از هرگونه چالش قانونی و اجتماعی، در صورت نیاز به نیروی کار خارجی، تنها از مسیرهای قانونی و طرحهای ابلاغی وزارت کار استفاده نمایند تا تعادل میان نیاز بازار کار و حمایت از کارگر ایرانی برقرار بماند.