استاندار گفت: با اجرای سیاستهای قاطع و یکپارچه می توان از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جلسهای با محوریت بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز و مسائل شهری از حوزه عمرانی استانداری، شورای شهر و شهرداری یاسوج خواست راهحل اجرایی برای ساماندهی جمعه بازار یاسوج ارائه دهند.
یداله رحمانی به وضعیت جمعه بازار یاسوج اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی این مکان، وجود سودجویانی است که با احتکار غرفهها و اجاره دادن آنها با قیمتهای گزاف، مانع ساماندهی و تجمیع واقعی کسبه شدهاند.
رحمانی بر تنظیم قرارداد مستقیم شهرداری با کسبه واقعی و حذف واسطهها تاکید کرد و افزود: باید اطمینان حاصل شود که پس از هرگونه جابهجایی یا بهسازی، کسبه واقعی به موقعیت خود بازگردند.
وی به موضوع ساخت و سازها اشاره و ادامه داد: ساختوسازهای غیرمجاز، معضلی بسیار جدی است و تقریباً همه مناطقی که به محدوده شهرها الحاق شدند به نوعی با این پدیده مواجه هستند.
استاندار خواستار تقویت نظارت پیش از ساخت و حین ساخت ساختمانهای در دست اجرا برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شد و گفت: با تدوین و اجرای سیاستهای قاطع و یکپارچه نیز میتوان از ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کرد.
رحمانی با اشاره به قطع انشعابات آب، برق و گاز در اماکن غیرمجاز، افزود: راهکار قطع انشعابات برق، آب، تلفن اماکن غیرمجاز، ایدهای مناسبی است، اما شرط موفقیت آن عمل هماهنگ و همزمان همه دستگاههای خدمات رسان است.
رحمانی به ساخت و سازهای آموزشی غیرمجاز اشاره کرد و ادامه داد: در شورای آموزش و پرورش مصوب شده است که شهرداری برای احداث مدارس دولتی و غیرانتفاعی در بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی پیشبینی لازم را داشته باشد.
استاندار در خصوص نقش کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بر التزام همه اعضای این کمیسیونها به اجرای دقیق و بدون اغماض قانون برای اثرگذاری بیشتر تاکید کرد.
وی در خصوص ساخت و ساز در حریم مسیلها و آبراههها هشدار داد و گفت: شرکت آب منطقهای موظف است حریم این مجاری را بهوضوح مشخص و تثبیت کرده و برخورد قانونی با متخلفان سریع و قطعی باشد.
استاندار تصریح کرد: راهداری و حمل و نقل جادهای موظف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی، طی یک ماه آینده نسبت به رفع تجاوزات به معابر و رودی شهرهای استان اقدام کرده و موضوع را به کارگروه ارجاع دهد.
استاندار با بیان اینکه، شهرداریها موظفند بر عملکرد کارکنان خود در امر نظارت نیز کنترل دقیق داشته باشند تاکید کرد: جلسهای توجیهی با اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ استان برگزار و سیاستها و دستورالعلها تشریح شود.
رحمانی با اشاره به ابهام مطرح شده در نرخ حق انشعاب آب در یاسوج گفت: دستورالعمل ملی است با این حال هرگونه مورد خاص با بررسی فنی قابل پیگیری است.
عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این جلسه به پدیده نوظهور سازه موقت در یاسوج اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق شهر یک سمت خیابان به سازههای موقت غیرمجاز اختصاص یافته که بدون هیچ اسکلت و شالوده محکمی، صرفاً با چوب و مصالح سبک و کمدوام ساخته میشوند.
عیسی شهامت با بیان اینکه برای برخورد با چنین سازهایی، فعالسازی و جدیت کمیسیونهای ماده صد ضروری است، افزود: مالکان این سازهها نه تنها عوارضی پرداخت نمیکنند، بلکه به صورت کاملاً موقتی و با اهداف خاص (مانند فروش مصالح یا مغازهداری) ایجاد شده و بعداً به عنوان حق مالکیت یا ابزار فشار مطرح میشوند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شهرداریهای استانداری نیز گفت: صدها رأی تخریب صادر شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساختمانهای غیرمجاز در یاسوج، بدون اجرا ماندهاند و این در حالی است که ساختوسازهای بدون پروانه در مناطق مختلف این شهر همچنان گسترش مییابد.
فرزاد فرجزاده افزود: بیش از صدها رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر یاسوج داریم که متاسفانه نه تنها اجرا نشده است، بلکه روزبهروز بر تعداد آرای تخریب اضافه میشود.
فرجزاده اضافه کرد: این تأخیر در برخورد، علاوه بر تشدید گسترش ساختوسازهای غیرقانونی در حاشیه و متن شهر، هشدارها درباره بیاثر شدن قانون را بیش از پیش جدی کرده است.
آشنا شهردار یاسوج هم در این جلسه با بیان اینکه ۷۰ درصد ساخت و سازهای قدیمی این شهر بدون مجوز است، گفت: در این میان، شهرداری اولین و اصلیترین نهادی است که آسیب میبیند، و مالکان این ساختمانها عوارضی پرداخت نمیکنند و این در حالیست که شهرداری ملزم به ارائه خدمات به آنهاست.
معاون پبشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز با بیان اینکه در استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه در شهر یاسوج، هزینه ارتکاب تخلف ارزان است گفت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، عدم استقلال و قاطعیت کمیسیونهای ماده (۱۰۰) است.
سعید جریده اصل با اشاره به ناآگاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی به ظرفیتهای قانونی برای برخورد با تخلفات اشاره کرد و افزود: مدیران و کارشناسان ادارات در حوزه ساختوساز غیرمجاز، به قانون و ظرفیتهای قانونی اعتماد و اشراف کافی ندارند و این در حالی است که قانون، ابزارهای قدرتمندی برای برخورد با متخلفان در اختیار آنان گذاشته است.