اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای شدیداللحن، تصمیم ایالات متحده برای اعمال محدودیت سفر علیه پنج چهره اروپایی از جمله «تیهری برتون» کمیسر پیشین اتحادیه را محکوم کرد و هشدار داد در صورت تداوم اقدامات «بیدلیل»، برای دفاع از حق قانونگذاری و اجرای مقررات خود، سریع و قاطع واکنش نشان خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در بیانیهای که کمیسیون اروپا منتشر کرد آمده است: «کمیسیون اروپا تصمیم آمریکا برای اعمال محدودیتهای سفر علیه پنج فرد اروپایی، از جمله تیهری برتون، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا را بهشدت محکوم میکند». این بیانیه میافزاید: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
کمیسیون اروپا با دفاع از چارچوبهای نظارتی خود در حوزه فناوری، ادعا کرده است: «اتحادیه اروپا یک بازار واحد باز و مبتنی بر قواعد است و این حق حاکمیتی را دارد که فعالیت اقتصادی را مطابق با ارزشهای دموکراتیک و تعهدات بینالمللی خود تنظیم کند». این بیانیه میافزاید: «قواعد دیجیتال اتحادیه اروپا محیطی امن، منصفانه و با شرایط برابر برای همه شرکتها را تضمین میکند و بهصورت عادلانه و بدون تبعیض اعمال میشود.»
در بیانیه همچنین آمده است که بروکسل از مقامهای آمریکایی درخواست توضیح کرده و در پایان هشدار داده است: «در صورت نیاز، برای دفاع از خودمختاری تنظیمگری خود در برابر اقدامات بیدلیل، سریع و قاطع پاسخ خواهیم داد.»
ماجرای تنش اخیر به تصمیم دولت آمریکا برای اعمال محدودیت ورود علیه پنج شهروند اروپایی مربوط میشود؛ اقدامی که رسانهها گزارش دادهاند «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا آن را با این ادعا توجیه کرده که این افراد در روندهایی نقش داشتهاند که از نگاه واشنگتن، به فشار بر شرکتهای فناوری و محدودسازی دیدگاهها در سکوهایی آمریکایی منجر میشود.
بر اساس گزارشها، علاوه بر برتون، نام چهار چهره مرتبط با سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه مقابله با نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست نیز در فهرست محدودیتها قرار گرفته است که از جمله به «عمران احمد»، «کلر ملفورد»، «آنا-لنا فونهودنبرگ» و «ژوزفین بالون» اشاره شده است.
پیشتر دولت فرانسه اقدام آمریکا محکوم کرد و برخی مقامهای آلمان هم از فعالان این کشور که مشمول محدودیت شدهاند حمایت کرده است. این موضعگیریها در حالی مطرح میشود که اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر، همزمان با تشدید حساسیتها نسبت به نقش سکوهای بزرگ در فضای عمومی و سیاست، اجرای قواعد دیجیتال خود را در دستور کار قرار داده و بارها بر حق حاکمیتی برای تنظیم بازار و فضای آنلاین تأکید کرده است. اکنون به نظر میرسد که این جدال با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، وارد مرحله تازهای شده است.