بسیاری از کارشناسان، مبدأ اقتصاد ضعیف کنونی را ناشی از سیاستهای اقتصادی دوران پهلوی میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کشورمان سال هاست با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و این مشکلات به ویژه در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بارها بر اهمیت جهاد تبیین تأکید و از این مساله به عنوان فریضه قطعی و فوری یاد کردهاند.
رسانههای معاند جمهوری اسلامی ایران که همواره به بزرگنمایی مشکلات و کوچک نمایی دستاوردهای ایران میپردازند، چنان به مقایسه دوران دیکتاتوری شاه با دوران جمهوری اسلامی میپردازند که گویی آن دوران گل و بلبل بود.
تورم یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در کشور وجود دارد، اما به گفته اقتصاددانان، این وضعیت از سال ۱۳۵۰ بر کشور حاکم شده است.
دکتر عباس علوی راد، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد میگوید که تورم در شش سال آخر دوران شاه افزایش یافت و علت آن هم اینست که در سال ۱۳۵۲ یعنی دوران شوک نفت، جهش نفتی به وجود آمد و شاه که احساس میکرد مردم او را نمیخواهند، با استفاده از ارزهای حاصل از فروش نفت درصدد پول پاشی ایجاد رفاه کاذب برآمد.
دولت پهلوی این فرصت را داشت که با ارز درآمدهای نفتی اجازه ندهد تورم اثر خود را روی مردم بگذارد و نارضایتی را به وجود آورد، اما نارضایتی از پهلوی به گونهای بود که با وجود اینکه محمدرضا به شیوههای مختلف درصدد ایجاد رفاه بود، اما مردم او را نمیخواستند چرا که میدانستند او با هدف بقا در حال انجام این اقدامات است.
اما این سوال پیش میآید که چرا پس از دوران دیکتاتوری شاه، اوضاع اقتصادی ایران بهبود نیافت؟
به گفته علوی راد، هشت سال جنگ تحمیلی و خرابی و خسارتهای بی نظیر برای کشور و تحریمهای شدید و کمرشکن از عوامل اصلی تداوم تورم به جامانده از دوران پهلوی است.
ثانیا جمهوری اسلامی ایران در این سالها به لحاظ زیرساختها و جبران عقب ماندگیها و مسائل مختلف زندگی نظیر وضعیت روستاها و بهداشت و درمان و … خدمات بسیار زیادی ارائه کرده است.
در این میان نمیتوان از پیشرفتهای ایران پس از انقلاب اسلامی غافل شد. پیشرفتهای ایران اسلامی چنان بوده که حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند که به قله نزدیک شدهایم.
اما راه حل برای پایان این مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه باید کرد؟
اقتصاددانان میگویند که باید پای دولت از اقتصاد کوتاه شود و برای حضور اندک دولت نیز باید حد و حدود مداخله در اقتصاد مشخص باشد، جلوی انعطاف پذیری گرفته و سیستمهای نظارتی بر علمکرد دولت باید واقعا فعال شود.
بدون این تحولات، دولت و رئیس دولت برای تصمیمهای خود احساس پاسخگویی نمیکنند و دولتها میآیند و میروند و این اقتصاد ایران است در جا میزند.
ثانیا دولت در اقتصاد دست بالا را دارد که یک بخش ناکارآمد به شمار میآید ونه تنها اجازه حضور شاداب بخش خصوصی را نمیدهد و حتی خود را رقیب این بخش میداند.
ذکر این نکته هم ضروری است که در دورانهای گذشته سیستم اطلاع رسانی وجود نداشت تا همانند دوره کنونی هرگونه اقدام و حرکت به سرعت در فضای مجازی و رسانهها منتشر شود.