رئیسکل دادگستری مازندران از پایان بلاتکلیفی حقوقی کارخانه نساجی قائمشهر و واگذاری این مجموعه صنعتی به بانک ملی ایران با صدور حکم قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس پوریانی گفت: با صدور رأی وضع نامشخص شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیتالمال فراهم شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایهگذار خارجی، از مهمترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.
وی ادامه داد: شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائمشهر در روز ۳۰ آذر، با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که صدور آن خبر خوشی برای مردم مازندران، بهویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب میشود؛ زیرا که به بلاتکلیفی طولانیمدت مالکیت این واحد صنعتی پایان داد.
وی تصریح کرد: حکم انفساخ قطعی دعوی مدعیان مالکیت مبنی بر رفع تصرف و دعوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی مبنی بر تحویل شرکت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت احیای این کارخانه، افزود: اکنون انتظار میرود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با عزم جدی و برنامهریزی منسجم، برای پیشرفت و شکوفایی دوباره این کارخانه اقدام کنند و همان تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه میشد، با جدیت از سوی متولیان جدید اجرا شود.