دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی ـ مشورتی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق، به ویژه پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی تأکید نمود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران در جلسه شورای نظارتی- مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی(ناحیه ۳۲) در سال جاری، این دادسر را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی» دانست و گفت: تمرکز جدی بر پروندههای اقتصادی میتواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیتالمال گردد و در شرایط کنونی کشور، این امر اهمیت مضاعف دارد.
دادستان تهران با اشاره به اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و بیطرفانه به پروندهها تأکید دارد، افزود: هرگونه تأخیر در رسیدگی، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان میشود بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نیز خدشهدار میکند.
صالحی گفت: یکی از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضائی، اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پروندههای معوق است؛ لذا لازم است همکاران قضائی، تکتک پروندهها را بررسی کرده و با انجام آسیبشناسی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام نمایند.
وی با اشاره به گلایه ریاست قوه قضائیه از تأخیر در رسیدگی به پروندهها افزود: چنانچه پروندهای دارای پیچیدگیهای خاص بوده و نیازمند نظر کارشناسان قضائی، شهادت شهود یا اخذ مستندات از دستگاههای ذیربط باشد، باید این اقدامات بدون تأخیر انجام شود تا روند رسیدگی متوقف نماند.
دادستان تهران همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر و حساسیت ویژه درباره پروندههای ایفاء تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز و شرایط خاص اقتصادی، این پروندهها باید با اولویت و جدیت مورد رسیدگی قرار گیرند.
صالحی خطاب به همکاران قضائی افزود: چنانچه نیاز به استعلام از دستگاههای اجرایی و نظارتی وجود دارد، باید به صورت مکتوب و تلفنی پیگیری شود و مستندات لازم اخذ شود.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالی(سهام) گفت: طبق سیاستهای کلان قوه قضائیه و در زمینه تحقق عدالت هوشمند، استفاده از این سامانه، در شناسایی اموال، توقیف داراییها و وصول محکومیتهای مالی موثر است.