رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید بهگونهای انجام شود که در کنار حل مشکلات تولید، منافع بانکها نیز حفظ شود، چراکه این موضوع ماهیتی دوسویه دارد و نیازمند تصمیمگیری دقیق و کارشناسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید بهگونهای انجام شود که در کنار حل مشکلات تولید، منافع بانکها نیز حفظ شود، چراکه این موضوع ماهیتی دوسویه دارد و نیازمند تصمیمگیری دقیق و کارشناسی است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با علیاصغر عطارودی، مدیر جدید شعب بانک صادرات استان کرمان، بیان کرد: در ستاد استانی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، واحدهای تولیدی معمولاً از تسهیلات بانکی استفاده میکنند که در برخی موارد به دلایلی خارج از اختیار خود، امکان ایفای تعهدات در موعد مقرر را ندارند.
وی افزود: در چنین شرایطی، ابتدا بررسی میشود که عدم ایفای تعهد ناشی از قصور واحد تولیدی نبوده باشد و در صورت احراز این موضوع، در ستاد استانی مصوب میشود که بانکها فرصتی برای بازپرداخت به این واحدها بدهند؛ چراکه از یکسو واحد تولیدی دچار مشکل شده و از سوی دیگر، بانکها نیز متضرر میشوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم همراهی بانکها تصریح کرد: بانکها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی و در صورت خوشحسابی مشتریان، نسبت به مدیریت اقساط تسهیلات اقدام کنند تا از ایجاد وقفه در اشتغال و تولید جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید باید همزمان با صیانت از منافع بانکها صورت گیرد و در صورت نیاز، موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و مصوبه لازم صادر شود تا بانکها در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام کنند؛ با این حال، تا حد امکان باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده شود.
حجت الاسلام حمیدی با اشاره به مصوبات پیشین ستاد اقتصاد مقاومتی بیان کرد: تاکنون تصمیماتی اتخاذ شده که هم منافع بانکها و هم منافع واحدهای تولیدی را تأمین کرده و خوشبختانه پروندههای مرتبط با بانک صادرات در این حوزه محدود بوده است؛ با این وجود نباید شرایطی ایجاد شود که بانکها در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه شوند.
وی همچنین با اشاره به موضوع نقدینگی گفت: دولت و حاکمیت باید برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از خروج آن از شبکه بانکی به سمت بازارهای مالی موازی و بعضاً مخرب، چارهاندیشی کنند، چراکه نقدینگی سرگردان در دست مردم میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان تأکید کرد: هر فردی در هر جایگاهی موظف است وظایف خود را بهدرستی انجام دهد و در صورت انحراف از مسیر قانون و گرایش به فساد، قطعاً عاقبت خوشی در انتظار او نخواهد بود.
در ادامه این نشست، علیاصغر عطارودی، مدیر جدید بانک صادرات استان کرمان نیز با اشاره به نقش مؤثر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مصوبات این ستاد در حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی راهگشا بوده و جای قدردانی از دستگاه قضایی دارد.