عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در بخشهای مهمی از احکام، الزامات و ارقام، این بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه، همخوانی ندارد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: قانون بودجه یکساله باید برشی اجرایی از برنامه هفتم توسعه باشد و دولت موظف است اهداف این برنامه را در قالب پنج قانون بودجه سالانه دنبال کند، اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ در موارد متعددی از این مسیر فاصله گرفته و حتی در برخی بخشها در تضاد با برنامه هفتم قرار دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین ایرادات، بیتوجهی به الزامات قانونی برنامه هفتم است. در این برنامه حدود ۸۰ حکم وجود دارد که صراحتاً اجرای آنها به بودجههای سنواتی ارجاع شده، اما دولت در جدول الزامات ارائهشده به مجلس، به هیچیک از این احکام اشاره نکرده و عملاً تعیین تکلیف آنها را نادیده گرفته است.
نادیده گرفتن احکام و شاخصهای کمی برنامه
زنگنه با بیان اینکه در جداول برنامه هفتم شاخصهای مشخص و قابل اندازهگیری برای دولت تعیین شده است، تصریح کرد: دولت مکلف است این شاخصها را هم در افق یکساله و هم پنجساله در بودجه لحاظ کند. بهعنوان نمونه، در موضوع اسقاط خودرو، دولت باید مشخص کند در سال آینده چه تعداد خودرو فرسوده از رده خارج میشود، برنامه اجرایی آن چیست و چه میزان اعتبار برای این هدف پیشبینی شده است، اما این موارد در لایحه بودجه دیده نمیشود.
کاهش واقعی بودجه عمرانی برخلاف هدف رشد اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم گفت: تحقق این هدف بدون تقویت سرمایهگذاری و بودجههای عمرانی ممکن نیست. با این حال، بودجه عمرانی کشور نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی، به معنای کاهش واقعی نزدیک به ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی است؛ موضوعی که مستقیماً با هدف رشد اقتصادی در تضاد قرار دارد.
تورمزایی بودجه و توقف واگذاری داراییهای دولت
زنگنه در ادامه با اشاره به تکلیف دولت برای کنترل تورم خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم تأکید شده که سیاستهای بودجهای باید در مسیر کاهش تورم باشد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اقداماتی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده دیده میشود که آثار تورمی دارد.
کاهش واگذاری شرکت های دولتی
وی همچنین به عملکرد دولت در حوزه واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه هفتم، دولت باید طی چهار سال نسبت به واگذاری کامل شرکتهای دولتی و مولدسازی داراییها اقدام کند، اما در بودجه امسال، اعتبارات مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت نسبت به سال گذشته تقریباً صفر شده است؛ در حالی که در سال قبل حدود ۵۰۰ همت منابع از این محل پیشبینی شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مجموع این موارد نشان میدهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیازمند اصلاحات جدی است تا بتواند در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.