مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. این گزارش تأکید میکند که فرآیند بررسی بودجه از حالت دو مرحلهای خارج شده و دولت مکلف شده است لایحه بودجه را بهصورت تکمرحلهای و بدون درج احکام و تبصرههای بودجهای، صرفاً در قالب جداول و ارقام ارائه کند؛ رویکردی که برای نخستینبار در نظام بودجهریزی کشور اجرا شده است.
یه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، قاعده تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای برآورد منابع قابل وصول شکل گرفته و پس از تعیین سقف منابع، سقف مصارف و میزان رشد اعتبارات هزینهای و عمرانی دستگاهها مشخص شده است. ارزیابی ارقام کلان بودجه نشان میدهد دولت لایحه بودجه سال آینده را با رویکردی محتاطانه و انقباضی و با هدف کاهش کسری بودجه تدوین کرده است؛ بهطوری که اغلب ردیفهای درآمدی فاقد بیشبرآورد بوده و میزان کسری بودجه تأمیننشده نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. همچنین برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر اساس سناریوهای واقعبینانه انجام شده است.
در مقابل، مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی سمت مصارف بودجه به برخی ملاحظات و چالشها اشاره کرده است. مطابق این گزارش، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم انتظاری سال جاری در نظر گرفته شده که میتواند به کاهش قدرت خرید کارمندان منجر شود. افزون بر این، برخی دلالتهای بودجهای احکام قانون برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه لحاظ نشده و در حوزه یارانهها نیز سازوکار و سیاست مشخصی ارائه نشده است. در بخش اعتبارات عمرانی نیز، با وجود نیاز کشور به توسعه زیرساختها، رشد قابل توجهی پیشبینی نشده است.
در جمعبندی این گزارش آمده است که هرچند منابع بودجه بهصورت محتاطانه بسته شده و امکان افزایش آنها با اعمال قیودی وجود دارد، اما در سمت مصارف، تصمیماتی نظیر عدم افزایش حقوق و مزایا متناسب با تورم ـ برخلاف تکلیف ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ میتواند آثار معیشتی قابل توجهی برای کارکنان، بازنشستگان و بهطور غیرمستقیم برای کارگران به همراه داشته باشد. همچنین عدم افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی از جمله تصمیماتی است که میتواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس در عین حال تأکید کرده است که لایحه بودجه از نظر شکل ارائه و ساختار نیز نیازمند اصلاحاتی از جمله شفافسازی در ارقام جمعی منابع و مصارف است. با این حال، بهدلیل احتیاط در برآورد منابع، انقباضی بودن مصارف و امکان تصمیمگیری مستقل درباره اصلاحات اقتصادی، این مرکز معتقد است در صورت همراهی دولت، امکان اصلاح بخش قابل توجهی از ایرادات لایحه در جریان بررسی در مجلس وجود دارد.