بهگزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سیاوش ارجمندزاده در بازدید علی عبدالعلیزاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور از بندر بوشهر، اظهار کرد: بندر بوشهر بهدلیل قرارگیری در موقعیت جغرافیایی مناسب در شمال خلیج فارس، از فواصل دریایی مطلوبی با بنادر کشورهای پیرامونی از جمله کویت، عربستان سعودی، قطر و بحرین برخوردار است که این موضوع ظرفیت بالایی برای توسعه مراودات تجاری و دریایی ایجاد کرده است.
وی افزود: استان بوشهر با برخورداری از ۹۶۷ کیلومتر نوار ساحلی، بیشترین طول مرز دریایی در خلیج فارس را در میان استانهای جنوبی کشور دارد و در این گستره، حدود ۸۸ بندر، اسکله و تأسیسات دریایی فعال است که از این تعداد، ۱۱ بندر بهصورت رسمی فعالیت تجاری و گمرکی دارند.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تشریح ظرفیتهای عملیاتی بندر بوشهر گفت: محدوده فعلی بندر بوشهر حدود ۵۷ هکتار وسعت دارد و دارای ۳۱ هزار متر مربع انبار مسقف، ۳۰۰ هزار متر مربع فضای بارانداز و ظرفیت اسمی حدود هفت میلیون تن در سال است.
ارجمندزاده یادآور شد: همچنین این بندر امکان پذیرش کشتیهای تا ۳۰ هزار تن با آبخور بیش از ۱۰ متر را داراست.
وی با اشاره به طرحهای توسعهای بندر بوشهر بیان کرد: مجتمع بندری نگین بهعنوان مهمترین طرح توسعهای این بندر، در زمینی به وسعت ۵۱۰ هکتار طراحی شده که تا کنون حدود ۲۵۰ هکتار آن آماده بهرهبرداری شده است.
ارجمندزاده ادامه داد: در این مجتمع، پایانههای کانتینری، نفتی، کالای عمومی و همچنین محدودههای لجستیکی و ارزش افزوده پیشبینی شده است.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: در بخش کانتینری مجتمع بندری نگین، دو پایانه هرکدام با ظرفیت ۳۰۰ هزار TEU طراحی شده که اسکله یکی از این پایانهها ساخته شده و توسعه سایر بخشها متناسب با روند تقاضا و با مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد شد.
ارجمندزاده همچنین از برنامه تعمیق و توسعه کانال دسترسی بندر بوشهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح و افزایش عمق کانال به بیش از ۱۲.۵ متر، امکان پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی فراهم میشود که نقش مهمی در افزایش ظرفیت عملیاتی و ارتقای جایگاه بندر بوشهر در شبکه حملونقل دریایی کشور خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بندر بوشهر با اتکا به ظرفیتهای موجود و اجرای طرحهای توسعهای، آماده ایفای نقش مؤثرتر در تحقق سیاستهای توسعه دریامحور و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه بنادر و لجستیک است.