خانه‌های خالی سال ۱۴۰۳ به سازمان مالیاتی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، کمتر کسی است که موضوع خانه‌های خالی را نشنیده باشد. با التهابات بازار مسکن و کمبود عرضه واحد‌های مسکونی چه برای فروش و چه برای اجاره، سال ۹۹ مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را از قانون مالیات‌های مستقیم جدا کرد و به عنوان یک قانون مجزا به تصویب رساند و از همان سال اعداد مختلفی از ۲ میلیون تا ۵۷۰ هزار خانه خالی سر زبان‌ها افتاد.

اما هدف اصلی قانون مالیات بر خانه‌های کسب درآمد نبود، همان طور مالیات بر سوداگری به دنبال جلوگیری از سفته بازی و اخلال در بازارهاست. قرار شد این قانون علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی، فرصت و امکان مشتری یابی برای فروش یا عرضه آن را هم فراهم کند تا مسکن‌ها احتکار نشوند، اما نقص اجرا در این قانون، تنها به ارسال فهرست خانه‌ها به سازمان مالیاتی آن هم با تاخیر‌های فراوان همراه شد.

در آسیب شناسی اجرای این قانون با وجود گلایه مستقیم رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌های این نهاد، ایرادات و کم کاری‌ها را تفکیک و منتشر کرده است. به طور مثال در این گزارش آمده است که ناقص اجرایی شدن بند ۸ تبصره ۸ قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یعنی محاسبه گرانتر قبوض خانه‌های که در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده‌اند، به درستی اجرا نشده و در نیمه‌های راه رها شده است.

این نقص اجرا در گفته خانم مرضیه جعفری، معاون علوم داده‌های سازمان مالیاتی هم تاکید می‌شود.

او گفت: طی سال‌های گذشته یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۶۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که به تفکیک در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار ملک، ۱۴۰۱ تعداد ۵۹ هزار ملک، سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷ هزار ملک و طی دوهفته گذشته برای سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۶ هزار ملک به سازمان مالیاتی معرفی شده‌اند.

به گفته معاون علوم داده‌های سازمان مالیاتی، اما این اطلاعات دارای نقص‌های متعددی بوده که ما باید با داده‌های سایر نهاد‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد آن‌ها را تا حدودی تکمیل کنیم.

بررسی کلی از اجرای ناقص بیانگر این است که تا داده‌های مورد نیاز تکمیل نشوند، اطلاعات خانه‌های خالی ارسالی تنها منتج درآمد‌های بسیار ناچیز و از همه مهم‌تر عرضه نشدن خانه‌های بدون سکنه به بازار مسکن خواهد شد.