دبیر ستاد ملی جمعیت کشور گفت: نیمی از مواد قانون جوانی جمعیت به دلیل محدودیت اعتبار و نبود مشوقهای اساسی بر زمین مانده و راهکار آن، اولویتبندی تخصیص اعتبارات به مواد موثر و محبوب قانون جوانی جمعیت است.
مرضیه وحید دستجردی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قانون جوانی جمعیت بسیار وسیع است و مواد قانونی متنوعی دارد، اما اعتبارات مناسب با این گستردگی در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: دو راهکار برای اعتبارات پیش رو داریم؛ اعتبارات محدود را بر روی تمام مواد قانونی که نتیجهای نخواهد داشت، توزیع کنیم و یا مواد قانونی را براساس محبوبیت و مقبولیت اولویت بندی کرده و سپس اعتبارات را براساس اولویت بندی توزیع کنیم.
دبیر ستاد ملی جمعیت، راه دوم را عاقلانه خواند و تخصیص زمین (ماده ۳ و ۴ قانون)، مرخصی زایمان (ماده ۱۷ قانون)، بیمه زنان خانهدار روستایی و عشایری (ماده ۲۱ قانون) و درمان ناباروری (ماده ۴۰ تا ماده ۴۳) را ازجمله این اولویتها دانست.
این مقام مسئول ادامه داد: از میان ۷۳۰ هزار متقاضی واجد شرایط (خانوارهای سه فرزندی و بالاتر)، ۳۱۱ هزار خانوار تایید صلاحیت شدهاند، اما تاکنون تنها ۲۶.۵ درصد (حدود ۸۲ هزار خانوار) زمین دریافت کردهاند. برای تخصیص ۳۰۰ هزار زمین باقیمانده به افراد پشت نوبتی، وزارت راه و شهرسازی به اعتباری معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان برای آمادهسازی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساختها نیاز دارد که این منابع در حال حاضر محدود است.
دستجردی گفت: با وجود تصویب ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل، در عمل حقوق ۹ ماهه پرداخت نمیشود و وزارت رفاه تنها حقوق ۶ ماهه را (دو سوم قانون) تامین میکند. برای کاملسازی این بخش، وزارت رفاه اعلام نیاز به ۳.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار کرده که بخش قابل توجهی از آن تامین نشده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: هزینه بیمه حدود ۳۸۰ هزار نفر از زنان خانهدار روستایی و عشایری در سال جاری معادل ۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که پرداخت کامل آن با چالش مواجه است.
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای درمان ناباروری با ۱۲۰ مرکز قرارداد بسته و مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته، ستاد ملی جمعیت، ۴۷۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای پنجاه و یک درصد تکالیف قانونی که به عهده آنها بود پرداخت کردیم، با وجود اعتبار کم، وزارت بهداشت به دلیل اجرای چشمگیر تکالیف قانونی با اعتبارات محدود، به عنوان «دستگاه برتر» معرفی شد. همچنین وزارت علوم در زمینه تامین خوابگاههای متاهلی و وزارت رفاه در حد توانمندیهای خود، خوب عمل کردند.
دبیر ستاد ملی جمعیت بر نقش نظارتی این ستاد و همکاری نزدیک با سازمان بازرسی کل کشور برای راستیآزمایی اجرای دقیق قانون تاکید کرد و گفت: ما علاوه بر توزیع بودجه، باید بر اجرای برنامهها و نظارت بر حسن اجرای آنها نیز متمرکز شویم.