رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در نشست شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه ناترازیهای کشور و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار، محصول عدم سرمایهگذاری است گفت: طرح بیست، طرح جامعی است که سازمان بورس، سازمان سرمایه گذاری و نظام بانکی و بیمه کشور را در بر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در نشست شورای هماهنگی بانکها که با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: ناترازیهای کشور و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار، ناشی از کمبود سرمایهگذاری است.
در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و پس از آن نیز رشد پایدار بالایی ثبت نشده است
وی با مقایسه ایران با کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان افزود: در دهه ۸۰ رشد ما با آنها همتراز بود، اما از دهه ۹۰ عقب ماندیم؛ دلیل اصلی، نرخ پایین و پرنوسان تشکیل سرمایه در ایران است. نسبت پسانداز در کشور پایین نیست، اما پساندازها به سرمایهگذاری مولد در بنگاهها تبدیل نمیشود و به دلیل ریسکهای اقتصادی، به سمت داراییهای غیرمولد میرود. حتی سرمایهگذاری واقعی در بخش دولتی منفی شده و میانگین عمر طرحهای عمرانی افزایش یافته است.
حیدری برای رشد ۸ درصدی، نیاز به حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه را ضروری دانست، در حالی که منابع موجود حدود ۵۰ میلیارد دلار است.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد با ابزارهایی مانند بانکها، بورس، بیمه و سازمان سرمایهگذاری، ابرپروژههایی برای توسعه سرمایهگذاری تعریف کرده که مهمترین آن طرح بیست است.
وی در تبیین طرح بیست گفت: این طرح جامع، سازمان بورس، سازمان سرمایهگذاری، نظام بانکی و بیمه را دربرمیگیرد و هدف آن تأمین مالی پروژههای بزرگ اولویتدار، ارزآور، سودآور و پیشران (مانند میدان نفتی آزادگان و پروژههای نیمهتمام) است که با برنامه هفتم سازگارند.
این هدف در چهار سطح برنامهریزی شده و طرح بیست در مرکز آن قرار دارد
معاون وزیر اقتصاد همچنین از راهاندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری خبر داد که فرصتهای سرمایهگذاری واقعی و بهروز را معرفی میکند.
حیدری ادامه داد: پروژههای کشور در حال احصا بوده و مطالعات امکانسنجی یکصفحهای به زبان انگلیسی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد.
امید است با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از همه ظرفیتهای مالی، پروژههای اولویتدار و ارزآور کشور به طور واقعی اجرایی شود.