افزایش ۲۰ درصدی حقوق با میزان تورم فعلی تناسبی نداشت و دولت رشد ۳۰ درصدی را پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق ۲۰ درصدی با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی تناسبی ندارد. در حال حاضر دولت تا ۳۰ درصد افزایش را پذیرفته است.
حجت الاسلام سبزی افزود: به علت ایردادات فراوان بودجه، مجلس آن را رد کرد، اما دولت نامه نوشت که خودمان اصلاح کنیم. ایراد اصلی افزایش ارزش افزوده به ۱۲ درصد بود که آثار تورمی دارد که حالا به ۱۰ درصد بازگشت.
او ابراز داشت: افزایش حقوق ۲۰ درصدی با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی تناسبی ندارد و در حال حاضر دولت تا ۳۰ درصد افزایش را پذیرفته است.
سبزی در خصوص نامهی دولت در همراهی با مجلس افزود: کاهش مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه مورد نظر نمایندگان بود که این بند با نظر مجلس به ۱۰ درصد قبلی تغییر یافت.
نماینده ساوه و زرندیه این را هم گفت که قانون جوانی جمعیت، مسکن و ازدواج نمیتواند حذف شود، اما در لایحه بودجه، برخی اعتبارات حذف شده یا نامتوازن بود. کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را انجام میدهد تا بودجه با حداقل کسری بسته شود و تخصیصها واقعی باشند. کسری باعث استقراض از بانک مرکزی و تورم میشود.