رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اجرای دقیق قوانین و نظارت هوشمندانه بر بازار را عامل اصلی صیانت از حقوق عمومی و کاهش نابسامانیهای اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری در دیدار نماینده ولیفقیه و امام جمعه کرمان، بر اهمیت قانونمداری و مسئولیتپذیری مدیران در قبال مردم تأکید کرد و گفت: اولین وظیفه مسئولان، رعایت قانون و خدمت صادقانه و بدون چشمداشت به مردم است.
وی با اشاره به نقش مؤثر اجرای صحیح قانون در ساماندهی بازار افزود: اجرای درست قوانین، مدیریت دقیق منابع ارزی و مقابله جدی با رانتخواری میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله سوءاستفادهها، تخلفات سازمانیافته و شکلگیری شرکتهای صوری را برطرف کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به اهمیت شفافیت و اطلاعرسانی به مردم خاطرنشان کرد: هرچه مردم از شرایط اقتصادی و تصمیمات حاکمیتی آگاهتر باشند، همراهی و تحمل آنان در مواجهه با دشواریها افزایش خواهد یافت.
در ادامه این دیدار، غلامرضا سالاری، معاون اقتصادی استاندار کرمان، با اشاره به تعارض منافع در ساختار نظارت بر بازار گفت: وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند بهطور همزمان نقش تولیدکننده و ناظر را ایفا کند؛ این همپوشانی وظایف، زمینهساز بروز مشکلات در بازار شده است.
وی پیشنهاد کرد مسئولیت نظارت بر بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود و وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را صرفاً بر حوزه تولید قرار دهد.
نماینده ولیفقیه و امام جمعه کرمان نیز در این نشست، بر ضرورت نظارت یکپارچه از مرحله تولید تا مصرف کالا تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی برای مقابله با تخلفات اقتصادی شد.
در پایان این دیدار، حاضران بر لزوم حمایت همهجانبه از مردم، اجرای دقیق قانون و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول بهمنظور عبور از شرایط دشوار اقتصادی کشور تأکید کردند.