اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی، از حقوق قانونی شهروندان بوده و نارضایتیهای اقتصادی، واقعیتی ملموس در جامعه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئولان تأکید دارند که باید میان اعتراض مدنی و اقداماتی که منجر به اخلال در نظم عمومی میشود، تفاوت قائل شد.
بر اساس گزارشها، در حاشیه برخی تجمعات، مواردی از کشف و ضبط سلاح سرد مشاهده شده که چنین رفتارهایی در چارچوب مطالبهگری قانونی قابل ارزیابی نیست و میتواند مسیر اعتراضات را از هدف اصلی خود منحرف کند.
در مقابل، نمونههایی از مطالبهگری قانونی و مسئولانه نیز وجود دارد؛ از جمله طرح دغدغههای یک دانشجوی جوان از تریبون نماز جمعه که در فضایی آرام و در چارچوب قانون انجام شد و بدون ایجاد تنش، مطالبات خود را مطرح کرد.
کارشناسان معتقدند نحوه برخورد با اعتراضات باید بهگونهای باشد که مسیر بیان مطالبات قانونی مسدود نشود، چراکه شنیدن صدای مردم، عاملی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و حفظ امنیت اجتماعی است.