جلسه کارگروه طرح احیا معادن خراسان رضوی در مشهد برگزار شد تا با همکاری دولت و بخش خصوصی۴۶ درصد واحدهای معدنی راکد استان با ذخایر ۱۰ میلیون تنی و سهم ۳۰ درصدی اشتغال به چرخه تولید بازگردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) مدیر اجرایی طرح احیا، با تأکید بر جایگاه ویژه خراسان رضوی به عنوان یکی از معدنیترین استانهای کشور و دارنده بیشترین تعداد پروانههای معدنی، اعلام کرد: جلسات طرح احیا با محوریت بخش خصوصی به صورت ماهانه در مشهد و تهران برگزار میشود تا واحدهای غیرفعال به چرخه تولید بازگردند.
عباس جرجانی خاطرنشان کرد خراسان رضوی ظرفیت بسیار بالایی در بخش معدن و فرآوریهای معدنی دارد و این ظرفیت تنها با همکاری همزمان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بالفعل میشود. بر اساس ارزیابیهای دقیق بخش خصوصی به ویژه در گروه ۶، مصاحبههای حضوری با بهرهبرداران و پرسشنامههای تخصصی، ریز مشکلات معادن به صورت میدانی استخراج شده و گزارش جامعی از وضعیت معدنی استان تهیه شده است. در این نشست مشخص شد برخی واحدهای معدنی قابلیت بازفعالسازی مستقل دارند، برخی نیازمند مشارکت و سرمایهگذاری جدید هستند و تعدادی به توسعه فعالیت و اکتشاف مجدد نیاز دارند.
وی گفت: واحدهای نیازمند سرمایهگذاری به طرح احیا معرفی میشوند تا سرمایهگذاران مناسب شناسایی گردد. همچنین تصمیمگیری برای فعالسازی خوشهای معادن انجام شد تا واحدهای معدنی به صورت گروهی فعالیت کرده و خوراک واحد فرآوری بزرگ مشترک را تأمین کنند که این امر بهرهوری و صرفه اقتصادی را افزایش میدهد. برای معادن راکد گروه ۶ از مشاور تخصصی استفاده شده و با همکاری سازمان صمت استان، اعلام آمادگی بخش خصوصی و پیگیریهای استانداری، مشکلات برطرف میشود؛ ضمن اینکه معادن فاقد تولید ثبتشده یا دریافت سوخت از طریق سامانه کاداستر، عملاً غیرفعال تلقی و اقدامات قانونی لازم اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر اساس طرح مطالعاتی پایش معادن غیرفعال اعلام کرد ۴۶ درصد واحدهای معدنی استان راکد هستند که حدود ۳۰ درصد اشتغال، ۲۶ درصد ذخایر (مجموع حدود ۱۰ میلیون تن)، ۱۴ درصد سرمایهگذاری و ۳۱ درصد وسعت محدودههای معدنی را در بر میگیرند.
غلامرضا نازپرور گفت: علل اصلی غیرفعال بودن شامل فرسودگی ماشینآلات و عدم تجهیز (۲۶ درصد)، معارضان محلی (۲۵ درصد)، تعارضات قانونی و بیندستگاهی (۱۸.۸ درصد)، کاهش تقاضا (۶.۳ درصد) و ناتوانی بهرهبردار (۳.۱ درصد) است.
وی با تأکید بر اجرای کامل قانون معادن افزود: اگر این قانون به درستی اجرا شود، تعداد معارضان به حداقل میرسد و جلساتی نیز با قوه قضاییه برای کاهش معارضات برگزار شده است.