میزان جرایم وصول شده از واحدهای متخلف صنفی در مهاباد از ابتدای سال جاری، رشدی چشمگیر و معادل دو برابر نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. این آمار که نشاندهنده افزایش سختگیریها و همچنین افزایش سطح تخلفات ثبت شده است، مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال را به خزانه تعزیرات واریز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد گفت: بررسی تفکیکی پروندهها حاکی از آن است که بیشترین حجم تخلفات در حوزه کالا و خدمات متمرکز شده است، جایی که هزار و ۵۴ پرونده با ارزش ریالی ۱۲۲ میلیارد ریال مورد رسیدگی کامل قرار گرفتهاند.
محمدی افزود: عامل اصلی جهش در میزان جرایم، پروندههای مربوط به قاچاق کالا بوده است. در این بخش، ۲۴۷ پرونده به ارزش تقریبی ۲۲۸ میلیارد ریال تشکیل شده که نشاندهنده ورود مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق به بازار مهاباد است. کالاهای اصلی در این کشفیات شامل پوشاک، کیف و کفش، سیگار و پارچههای خارجی بوده که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی وارد شدهاند.
او گرانفروشی، کمفروشی و تقلب در کالا را به عنوان “مثلث تخلفات” در میان اصناف این شهرستان برشمرد.
وی همچنین بر نقش پررنگ مشارکت شهروندان تأکید کرد و اعلام نمود که از ابتدای سال، ۵۰ مورد گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ دریافت و بلافاصله مورد پیگیری قرار گرفته است.
او یادآور شد که هدف اصلی برخوردها صرفاً اخذ جریمه نیست، بلکه ایجاد یک سازوکار بازدارنده برای حمایت از حقوق مصرفکننده و تنظیم عادلانه بازار در شهرستان ۲۸۰ هزار نفری مهاباد با بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی است. برای تحقق این امر، طرحهای نظارتی مشترک با سایر نهادها نظیر صمت، بهداشت و نیروی انتظامی به طور پیوسته اجرا میشود تا روند کشف تخلفات تسریع یابد.
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله احتکار یا عدم درج قیمت، میتوانند مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ اطلاعرسانی نمایند.