دادستان کل کشور گفت: سامانه ویژه قضائی برای ثبت و پیگیری الکترونیکی دعاوی، شکایات و درخواستهای عفو و تخفیف مجازات ایرانیان خارج از کشور در دستور کار فوری قوه قضائیه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و دومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، به ریاست حجتالاسلام محمدکاظم موحدی آزاد با حضور معاونان دادستانی کل کشور، دادستان مرکز سیستان و بلوچستان و معاونان وی برگزار شد.
دادستان کل کشور در این نشست سیستان و بلوچستان را از استانهای مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: دشمنان همواره تلاش کردهاند با نادیدهگرفتن خدمات گسترده نظام جمهوری اسلامی، بهویژه در مناطق محروم، با سوءاستفاده از مفاهیمی همچون تبعیض و نابرابری، علیه نظام فضاسازی و برخی افراد ناآگاه را تحریک کنند، اما این توطئهها تاکنون ناکام مانده و در آینده نیز ناکام خواهد ماند.
حجت الاسلام موحدی بر ضرورت رعایت عدالت در تعیین تکلیف اموال مردم، از جمله خودروهای توقیفی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی، استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد و افزود: قاضی باید با تشخیص صحیح و رعایت مصلحت جامعه، خانواده و محکوم، احکامی صادر کند که به اصلاح فرد و حفظ منافع عمومی منجر شود.
دادستان کل کشور به موضوع قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و وظایف قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: با لازمالاجرا شدن قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، قوه قضائیه مأموریتهای مشخصی در راستای صیانت از حقوق هموطنان مقیم خارج بر عهده دارد. بر این اساس، ایجاد سامانه ویژه قضائی برای ثبت و پیگیری الکترونیکی دعاوی، شکایات و درخواستهای عفو و تخفیف مجازات ایرانیان خارج از کشور در دستور کار فوری قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی افزود: قوه قضائیه همچنین در چارچوب این قانون، با عضویت در هیئت تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی، نقش فعالی در رفع موانع حقوقی و قضائی بازگشت هموطنان به کشور ایفا خواهد کرد.
دادستان کل کشور تأکید کرد: حمایت از حقوق اتباع ایرانی آسیبدیده در خارج از کشور، بهویژه در حوزه اموال، منافع، مالکیت فکری، حقوق زنان، کودکان و زندانیان و نیز تضمین امنیت مراسلات قضائی، از اولویتهای قوه قضائیه بوده و گزارش اقدامات انجامشده به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با رعایت اصول محرمانگی، امنیت دادهها و دسترسی عادلانه، تلاش میکند از ظرفیتهای قانون جدید برای افزایش اعتماد ایرانیان خارج از کشور و تسهیل ارتباط آنان با نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران بهصورت کامل بهرهبرداری کند.