معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای حمایت از تولید در طرح جدید یارانه، مازاد مرغ و شیر را تضمینی میخریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در پی تأخیرهای اخیر در عرضه نهادهها که موجب کاهش جوجهریزی شده است، دربرنامه میز اقتصاد شبکه خبر اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از سرکوب تولید و حفظ زیرساختهای عظیم داخلی، در طرح جدید اصلاح یارانه ارز ترجیحی، مازاد محصولات کلیدی دامپروری را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.
آقای محمدابراهیم حسننژاد، ضمن تأیید کاهش نگرانیها درباره تأمین نهادههای جوجهریزی در روزهای آتی، بر لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان در مرحله گذار تأکید کرد.
وی افزود: تا زمانی که این اتفاق (توسعه صادرات) بیافتد، حتماً باید از تولیدکننده حمایت شود و باید بتوانیم مازاد تولید را تا زمانی که واقعاً صادرات مسیر خودش را پیدا نکرده است تضمینی بخشی از آن را خریداری کنیم و در ذخیرهسازی استفاده کنیم تا تولید ثبات خودش را داشته باشد.
به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، زیرساختهای تولید داخلی (شامل بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مرغداری و سیزده و نیم میلیون تن تولید شیر در سال) عمدتاً برای مصرف داخلی توسعه یافته و برای تبدیل به یک بخش صادراتمحور نیاز به حمایت مقطعی دارند. این حمایت شامل خرید تضمینی شیر برای تبدیل به شیر خشک یا کره نیز خواهد بود.
در مقابل این تمهیدات، یک کارشناس و فعال اقتصادی درباره بازگشت به چرخه رانت در صورت ادامه سیاستهای قیمتگذاری دستوری هشدار داد.
محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی، هرگونه قیمتگذاری روی محصولات نهایی و حتی نهادهها را سدی در برابر اصلاحات واقعی دانست و تاکید کرد که این اقدام منجر به نارساییهای قبلی خواهد شد.
وی با قاطعیت افزود: قطعاً میتواند برگرداند، یعنی قیمتگذاری روی فروش حالا چه نهاده چه مرغ چه محصول نهایی هر جای زنجیره شما قیمتگذاری بکنید، به قبلش را باید دوباره برگردی به رانت، این قیمتگذاری علتالعلل ایجاد همان رانت ارزی است.
این کارشناس اقتصادی استدلال کرد که در شرایط تورمی، دولت توانایی افزایش قیمت متناسب با هزینههای تولید را ندارد و در نتیجه، برای جبران ضرر تولیدکننده مجبور به تزریق مجدد رانتهای غیرمستقیم مانند وامهای بلاعوض یا ارز ارزان میشود و این چرخه معیوب تکرار میگردد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این نگرانی، تأکيد کرد: در طرح جدید، ارز کالاها از تالار دوم تأمین میشود که این امر به مفهوم حرکت قیمتها متناسب با بازار و کاهش نگرانیها درباره ثابت ماندن قیمتها است.
حسننژاد همچنین درباره تأخیر چند روزه در تأمین نهادههای جوجهریزی که کاهش تولید را به همراه داشت، توضیح داد: امروز ما یک جلسه خیلی طولانی با تولیدکنندگان داشتیم و پیگیر این هستیم که با توجه به اینکه با نرخ جدید از این به بعد کالا عرضه خواهد شد، بسیار امیدوار هستیم که با عرضهای که امروز انجام خواهد شد تولیدکنندگان دوباره مجدداً در واقع با جدیت تمام نسبت به بحثهای جوجهریزی کارشان را ادامه بدهند. ”
اجرای مرحله اول طرح ملی کالابرگ الکترونیکی از روز بیستم دیماه آغاز خواهد شد، طرحی که علاوه بر تخصیص یارانه ۱ میلیون تومانی خرید کالای اساسی به ازای هر نفر، به عنوان راهحلی حیاتی برای رفع مشکلات مزمن زنجیره تامین و تولید در بخش کشاورزی قلمداد میشود.
این طرح که قرار است با همکاری وزارتخانههای کلیدی از جمله «جهاد کشاورزی» و «صمت» اجرا شود، از سوی دولت با هدف انتقال مستقیم ارزش ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی و همچنین حذف رانت و اختلالات بازار نهادهها، به اجرا درآمده است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در این برنامه تلویزیونی با تاکید بر آمادگی کامل دستگاهها برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در تامین اقلام اساسی در ماه اول، بر نقش حیاتی وزارت جهاد کشاورزی در این هماهنگیها اشاره کرد.
یعقوب اندایش، افزود: «وزارت جهاد کشاورزی، صمت و سایر دستگاهها با هماهنگی کامل برای جلوگیری از کمترین مشکل در ماه اول [اجرا]آماده هستند.»
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دستاورد اصلی این طرح، در حوزه تولید و بهویژه بخش دامداری و کشاورزی، فراتر از تزریق پول نقد است. مصباح، کارشناس حاضر در گفتوگو، با اشاره به مشکلات بعلت فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان، استدلال کرد که ریشهی اصلی مشکلات تولیدکنندگان «در بهدری» برای تأمین نهاده بوده که با آزاد شدن بازار برطرف میشود.
مصباح گفت: «در صورت آزاد شدن بازار و رفع فشار رانت، مشکل اصلی تولیدکنندگان (یا همان “در بهدری” برای تأمین نهاده) برطرف میشود و این موضوع برای تولیدکنندگان مهمتر از پول نقد بودن است.»
بر اساس جزئیات اجرایی اعلام شده توسط وزارت رفاه، در این مرحله برای حدود ۸۰ میلیون نفر اعتبار تخصیص داده شده است. همچنین، دولت متعهد شده است که با افزایش قیمت اقلام اساسی، مابهالتفاوت آن را در قالب کالابرگ به مصرفکننده نهایی پرداخت کند تا فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
اندایش همچنین خبر داد که طبق دستور ستاد اقتصادی دولت، برنامهریزی برای مشمولیت تمام ایرانیان در طرح کالابرگ در دست بررسی است. وی تاکید کرد که اعتبار ۱ میلیون تومانی ماهانه برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و استفادهنشدۀ آن به ماههای بعدی منتقل میشود و نمیسوزد.