پس از آنکه صندوق بینالمللی پول به نقصهای حاکمیت و امور اقتصادی پاکستان اشاره کرد، تصمیم مهمی از سوی دولت اتخاذ شد و نخستوزیر این کشور کمیتهای برای اصلاح سیستمهای حاکمیتی اقتصادی تشکیل داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از اکسپرس نیوز، وزیر دارایی به عنوان رئیس این کمیته ۱۵ عضوی منصوب شده است و این کمیته تحت بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی نخستوزیر به شمار میرود. این کمیته گزارشهای خود را به صورت فصلی به نخستوزیر ارائه خواهد کرد.
اعضای این کمیته شامل قائم مقام وزارت دارایی، قائم مقام وزارت قانون، قائم مقام وزارت برنامهریزی، دبیر کمیسیون تسهیل سرمایهگذاری و اوراق بهادار، قائم مقام وزارت فناوری اطلاعات، دبیر بخش تأسیسات دولتی، دبیر کمیسیون حقوق و عدالت، دبیر هیئت سرمایهگذاری، رئیس سازمان ثبت شرکت ها، رئیس بانک مرکزی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری مالیات و حسابرس کل کشور میشوند. وزارت دارایی فدرال پشتیبانی دبیرخانهای کمیته را بر عهده خواهد داشت.
گزارش «ارزیابی تشخیص حاکمیت و فساد» در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد که در آن صندوق بین المللی پول تاکید کرده بود با بهبود سیستم دولتی، پاکستان میتواند از مزایای اقتصادی قابل توجهی بهرهمند شود و اجرای بسته اصلاحات دولتی میتواند رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را بین پنج تا پنج و نیم درصد افزایش دهد.