دادستان زرند با تأکید بر جایگاه حقوق عامه گفت: پرونده مربوط به وضعیت آلایندگی شرکت فولاد زرند ایرانیان در دادسرای این شهرستان مفتوح بوده و در مسیر بررسی و پیگیری قضائی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تأکید بر جایگاه حقوق عامه و مسئولیت قانونی دستگاه قضائی، گفت: پرونده مربوط به وضعیت آلایندگی شرکت فولاد زرند ایرانیان در دادسرای این شهرستان مفتوح بوده و در مسیر بررسی و پیگیری قضائی قرار دارد.
رضا یعقوبی در جلسهای که با حضور مرتضوی مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان برگزار شد، افزود: موضوع آلایندگی این واحد صنعتی بهصورت دقیق و کارشناسی در دادسرای شهرستان در چارچوب قوانین و ضوابط محیط زیستی در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی وظایف قانونی خود را به طور کامل دنبال میکند.
وی با قدردانی از اقدامات اصلاحی انجامشده توسط شرکت، پس از تشکیل پرونده اظهارداشت: هرچند که اقدامات انجامشده در چند سال گذشته در کاهش آلایندگی مؤثر بوده، اما این اقدامات پایان کار نیست و انتظار دستگاه قضائی، دریافت راهکارهای عملی، مؤثر و قابل اجرا برای حل کامل یا به حداقل رساندن آلایندگی در چارچوب ضوابط و استانداردهای قانونی است.
این مقام قضایی با تأکید بر نقش صنایع در توسعه منطقه، تصریح کرد: هر چند که توسعه شهرستان زرند در سالهای اخیر وابسته به فعالیت صنایع و اشتغال ایجادشده توسط آنها بوده است و این موضوع به پویایی اقتصادی و معیشت خانوادههای زرندی کمک کرده است؛ با این حال، ما مسئولیت داریم و باید در مقابل حقی که در حوزه سلامت شهروندان به گردن ما است پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به نگرانی عمومی درباره افزایش آلایندگی در برخی ساعات؛ که میتواند تأثیری بر محیط زیست و سلامت داشته باشد، تصریح کرد: آلودگیهای صنعتی که جان یا سلامت انسانها را به خطر اندازد، پذیرفتنی نیست و در این زمینه باید با حساسیت کامل عمل کرد و به همین جهت اطلاعرسانی و ارائه توضیحات شفاف به همراه اقدام عملی برای کاهش آلایندگی بایستی در کوتاهترین زمان انجام گیرد.
در پایان این جلسه، مرتضوی مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان با تأکید بر پایبندی مجموعه به قوانین و مقررات گفت: گزارش عملکرد کامل شرکت به همراه طرحهای آتی برای کنترل آلایندگی و رعایت استانداردهای محیط زیستی به دستگاه قضایی ارائه خواهد شد.
وی بیان کرد: ما تابع تصمیمات قانونی و کارشناسی مراجع قضایی هستیم و آمادگی اجرای تمامی الزامات و تعهدات قانونی را داریم تا روند کاهش آلایندگی بهطور مؤثر ادامه یابد.