رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم هماهنگی دستگاهها در ساماندهی بازار کالا و ارز، خواستار برخورد سریع، قاطع و بدون مماشات با تخلفات و تقویت نقش نظارتی تعزیرات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در جلسهای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات گفت: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخشهای مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضائی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و همافزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانهای برای این منظور پیشبینی شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسیهای صورت گرفته، مشخص شده که برخی از واردکنندگان، به بهانههای مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمیکنند. سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدیتری داشته باشد و با سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأهای قانونی موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآید.
محسنی اژهای گفت: قضاتِ تعزیرات باید نسبت به پروندههای مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و ...، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تاکید کرد.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه با قدردانی از همکاریهای دادستانها و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور با سازمان تعزیرات طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: نظارتهای تعزیرات در روزهای آیندهی اجرای طرح جدید کالابرگ، جدیتر از گذشته انجام میشود و کمک دادستانها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود.
«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر در تعزیرات ۳۵۰۰ پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پروندهها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر میرسد لازم باشد طرح ویژه و فوقالعادهای برای اجرای احکام این قبیل پروندهها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریعترین زمان ممکن وصول شوند.
رئیس سازمان بازرسی افزود: برخی اشخاصی که در اِزای دریافت ارز، آن را به کشور برنمیگردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شدهاند؛ ما میتوانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پروندههای کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسراهای شهرستانهای مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.
«فرهادی» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضائی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات طی دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: سالانه به صورت میانگین بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزههای قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات میشود.
وی افزود: طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۵۵۰ هزار پرونده وارد تعزیرات شده که بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از ۶ همت آن وصول گردیده است.
فرهادی با اشاره به اینکه هماکنون ۵۰۸ شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از ۲۶۰ شهرستان کشور مستقر هستند، گفت: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پروندههای حوزه کالا و خدمات، ۲۰ روز و و میانگین رسیدگی به پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۳۰ روز است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح کارکردی سامانه ۱۳۵ این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، افزود: بیش از ۸۰ درصد پروندههای حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند، زیر ۱۰۰ میلیون ریال هستند.
وی گفت: در سال جاری و با هدف افزایش اِشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کردهایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از ۸۰۰ فقره آن مربوط به ۳۰ استان و نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی در رابطه با «ابلاغیههای قضات مستقر در شعب تعزیرات» و همچنین «ارتباط سامانههای تعزیرات و قوه قضائیه» پرداخت.