رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران گفت: حذف سقف رتبهبندی کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری اظهارکرد: براساس مصوبه جدید هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیسجمهور و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، محدودیت سقف واردات برای بازرگانانی که از ارز اشخاص یا ارز با منشأ خارجی استفاده میکنند، برداشته شده است، اما این تصمیم به هیچوجه به معنای آزادسازی کامل واردات نیست.
وی افزود: در این مصوبه، صرفا مانع ناشی از سقف رتبهبندی اعتباری کارت بازرگانی حذف شده است و واردکنندگان میتوانند با استفاده از منابع ارزی شخصی یا حسابهای ارزی خارج از کشور، بدون در نظر گرفتن این سقف، نسبت به تامین کالا اقدام کنند، در حالی که سایر ضوابط تجاری همچنان پابرجاست.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به برداشتهای نادرست از این مصوبه بیان کرد: برخلاف برخی تفاسیر، واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و همه فعالان تجاری آزاد نشده است. این مصوبه ناظر بر افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی، بهویژه کارتهای سالاولی است.
عموری با تشریح جزئیات اجرایی این موضوع گفت: در حال حاضر، سقف پایه واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی جدید حدود ۵۰۰ هزار دلار است، اما بر اساس مصوبه جدید، چنانچه واردات از مسیر بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز اشخاص انجام شود، امکان فعالسازی و افزایش این سقف فراهم میشود.
وی ادامه داد: بنابراین، این تصمیم به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها یا همه فعالان اقتصادی نیست، بلکه صرفاً یک مسیر مشخص برای افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی از محل ارز اشخاص تعریف کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به آثار اقتصادی این مصوبه اظهار کرد: واحدهای تولیدی بزرگ و شرکتهای صادراتمحور که به منابع ارزی در خارج از کشور دسترسی دارند، بیشترین بهره را از این تصمیم خواهند برد، چرا که دیگر نیازی به انتظار در صف تخصیص ارز بانک مرکزی یا پیگیری افزایش سقف کارت بازرگانی ندارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این مصوبه، کاهش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در عین حال، خلوت شدن صف تخصیص ارز برای واردکنندگان خرد است. با این حال، سازوکارهایی مانند سیستم بهینهسازی ارزی و سهمیهبندی دفاتر تخصصی وزارت صمت همچنان برقرار است و اجرای موفق این تصمیم مستلزم آن است که تغییرات لازم بهصورت دقیق در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا فرآیند واردات با ارز اشخاص با مانع جدید بروکراتیک مواجه نشود.