نماینده وزیر کشور با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی و مستمر اعضای هیأتها، گفت: تصمیمهای این هیأتها آثار حقوقی، شرعی و حتی اخروی دارند و کوچکترین سهلانگاری در این حوزه میتواند با حیثیت، مال و جان افراد گره بخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بابایی در آغاز نشست مشترک هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی،گفت: با تدبیر دکتر محمدی، دبیر هیأت عالی نظارت کشور، اعضای هیأتهای رسیدگی از سایر وزارتخانهها و سازمانها نیز در این همایش حضور یافتند تا از مباحث مطرحشده بهرهمند شوند.
نماینده وزیر کشور در امور هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری افزود: این تصمیم، گامی مؤثر برای انسجام ملی در اجرای مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و ارتقای مهارت تخصصی اعضا است.
بهگفته وی جلسات آموزشی در سطح استانها باید بهصورت منظم و هدفمند برگزار شود تا تصمیمهای هیأتها از نظر حقوقی و شرعی دارای اتقان کافی باشد.
بابایی با اشاره به جایگاه مسئولیتآور هیأتها گفت:تصمیمی که اعضای هیأت اتخاذ میکنند، هرچند ممکن است از نظر ساختاری با فرآیندهای قوه قضائیه تفاوت داشته باشد، اما نتیجهاش صدور رأی و حکمی است که مسئولیت آن هم در دنیا و هم در آخرت متوجه ماست. حتی اگر هیچ مرجع حقوقی در این دنیا ایرادی نگیرد، در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم، زیرا این رأیها با آبرو، جان و معیشت افراد مرتبط است.
وی افزود: به همین دلیل است که اگر در هر استان رای صادر شود که موجب آسیب به آبرو یا امنیت فردی یا خانوادگی کسی شود، مسئولیت آن را نهفقط عضو هیأت، بلکه مدیر ناظر و هماهنگکننده استانی نیز برعهده دارد.
بابایی در ادامه با اشاره به ماده ۳۵ آییننامه رسیدگی به تخلفات اداری گفت: که نمایندگان وزیر و مسئولان هماهنگی موظفاند آموزشهای لازم را تداوم دهند و روند رسیدگیها را بهصورت مستمر مورد نظارت و بازبینی قرار دهند تا از بروز خطاهاجلوگیری شود.
وی ضمن قدردانی از حضور اعضای هیأتهای تخلفات اداری استانها و کیفیت مباحث تخصصی مطرحشده اظهار امیدواری کرد:شاهد رشد کیفی تصمیمها، کاهش خطا در آرا، و ارتقای سطح عدالت اداری در سراسر کشور باشیم. انشاءالله با استمرار این نشستها، حوزه تخلفات اداری در سطح کشور از نظر کیفیت تصمیمگیری پیشرفت قابلتوجهی خواهد داشت.