عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش فاصله ارز ترجیحی با نرخ بازار، زمینهساز رانت و فساد شده بود، گفت: انتظار کاهش قیمتها از محل ارز ترجیحی محقق نشد و پرداخت مستقیم مابهالتفاوت به مردم، رویکرد منطقیتری است.
به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، مهرداد لاهوتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تجربه چندساله تخصیص ارز ترجیحی گفت: در سه سال گذشته حدود ۱۷ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما هرچه فاصله این ارز با نرخ بازار افزایش پیدا کرد، میزان رانت و ناکارآمدی آن نیز بیشتر شد.
ارز ترجیحی نتوانست قیمتها را کنترل کند
وی افزود: در سالهایی که فاصله ارز ترجیحی با بازار حدود ۵۰۰ تومان بود، رانت به مراتب کمتر بود، اما امروز با اختلاف قابل توجه بین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار، طبیعی است که این سیاست نتواند به اهداف خود برسد.
لاهوتی با بیان اینکه ارز ترجیحی بهطور کامل بیتأثیر نبوده است، تصریح کرد: من نمیگویم همه ارز ترجیحی منجر به فساد شده یا هیچ اثری در زندگی مردم نداشته، اما انتظار اصلی ما که کاهش قیمت کالاهای اساسی بود، محقق نشد؛ قیمت برنج، مرغ و سایر کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد و عملاً این روش به نتیجه نرسید.
پرداخت مستقیم یارانه به مردم منطقیتر است
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: پیش از این ارز ترجیحی به حلقه اول زنجیره یعنی واردکننده پرداخت میشد، اما اکنون قرار است مابهالتفاوت نرخ ارز بهطور مستقیم به مردم پرداخت شود که از نظر من اصل این تصمیم درست است، هرچند درباره میزان پرداخت و کفایت آن نسبت به افزایش قیمتها، انتقاداتی وجود دارد.
دارو و نان نیازمند تدبیر جداگانهاند
لاهوتی با تأکید بر حساسیت حوزه دارو گفت: از ۱۲ میلیارد دلار ارز پیشبینیشده، حدود ۴ میلیارد دلار مربوط به دارو است و من معتقدم دارو را نمیتوان بهسادگی مشمول این سیاست کرد؛ چراکه اگر دارو در بازار نباشد یا قیمت آن افزایش پیدا کند، پرداخت نقدی به مردم مشکل را حل نخواهد کرد.
وی درباره یارانه نان و خرید تضمینی گندم نیز اظهار کرد: آزادسازی خرید تضمینی گندم و واگذاری آن به بخش خصوصی در شرایط فعلی میتواند با ریسکهایی همراه باشد و نیازمند احتیاط و بررسی دقیق است.
صیانت از منابع ارزی وظیفه مجلس است
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه مجلس این است که از مابهالتفاوت نرخ ارز صیانت کند و اطمینان حاصل شود که این منابع بهطور کامل به مردم میرسد و در جای دیگری هزینه نمیشود. دولت در حال اجرای این سیاست است و مجلس نیز بر نحوه توزیع و اصلاح احتمالی آن نظارت خواهد داشت.