حذف ارز ترجیحی، ساختار سالم‌تر و شفاف‌تری برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری با تاکید بر اینکه دشمنان اقتصادی با به‌کارگیری روایت‌های کاذب می‌خواهند مانع پیشرفت «جراحی اقتصادی» به نفع مردم شوند گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، ساختار سالم‌تر و شفاف‌تری برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

وی اظهار کرد: انتقال یارانه کالا‌های اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف، گامی کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد بازار رقابتی است.

عموری ادامه داد: حذف ارز ترجیحی نه تنها رانت و فساد در توزیع ارز را قطع می‌کند، بلکه ارز تک‌نرخی باعث می‌شود هر واحد تولیدی بتواند با شرایط برابر وارد بازار شود و این خود زمینه ساز رونق تولید است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر دولت به‌صورت جدی به‌سوی حذف نرخ‌های متعدد گام برداشته افزود: نخستین گام این مسیر، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی بود. به‌عبارت دیگر، یارانه‌ای که در قالب ارز ترجیحی پیش از این مستقیم به واردکنندگان تعلق می‌گرفت، امروز به‌صورت نقدی به هر خانوار در قالب کالابرگ الکترونیک اختصاص یافته است.

عموری گفت: این مبلغ مستقیما در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد؛ یعنی هر خانواده می‌تواند از این یارانه برای خرید سبد کالای ضروری استفاده کند و دیگر واسطه‌ها قادر به انحراف این منبع نیستند.

وی خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: تجربه دیگر کشور‌ها ثابت کرده که تک‌نرخی‌کردن ارز، علاوه بر رفع نابرابری‌های بازار، فشار‌های تورمی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت قدرت خرید خانوار‌ها را تثبیت خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: علی‌رغم این مزایا، برخی گروه‌های مخالف با انتشار داستان‌های نادرست سعی دارند مردم را نسبت به این اصلاحات نگران کنند.

شهلا عموری با رد سناریو‌های نگران کننده برای بازار کشور و همچنین معیشت مردم تاکید کرد: دشمنان اقتصادی با به‌کارگیری روایت‌های کاذب می‌خواهند مانع پیشرفت این «جراحی اقتصادی» شوند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، ساختار سالم‌تر و شفاف‌تری برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

وی با اشاره به چشم‌اندازی که برای آینده اقتصادی ایران قابل ترسیم است گفت: پس از تثبیت ارز تک‌نرخی، دولت می‌تواند به‌سرعت به‌سوی قیمت‌پذیری منصفانه برای کالا‌های اساسی، تقویت تولید داخلی و نظام‌مند سازی بانکداری دیجیتال گام بردارد تا بتواند به‌صورت پایدار قدرت خرید مردم را حفظ کند.

در روز‌های اخیر روند اصلاحات اقتصادی آغاز شده و دولت فرآیند حذف نرخ‌های متعدد و رانتی ارز و ایجاد ارز تک نرخی را آغاز کرده که در نخستین گام با حذف ارز ترجیحیِ واردات کالا‌های اساسی، یارانه واردات کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره که به شکل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکننده داده می‌شد، به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد.

اقدامی که در کشور‌های مختلف آزموده شده و پاسخ مثبت آن را در قالب شاخص‌های اقتصادی خصوصا کاهش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) دریافت کرده‌اند؛ کشور‌ها تلاش می‌کنند به روش‌های متفاوت به حمایت از اقشار ضعیف بپردازند و کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب به دست آنان برسانند.

یکی از راهکار‌ها اعطای ارز ترجیحی است. به این معنا که کالا‌های اساسی و مشمول (از قبیل دارو) با ارز ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شوند تا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.