به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، طحان نظیف در نشست خبری امروز شنبه (۲۰ دی ۱۴۰۴)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامههای دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام آذرماه یک هزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند ۱، از این جهت که اطلاق «تنظیم بازار کالاهای کشاورزی» غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور، شامل چه مواردی میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند ۲، نسبت صلاحیت شورای موضوع این ماده با صلاحیتهای شورای عالی بورس در امور مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند ۵، ضابطه تشخیص «موارد اضطراری» و «مواقع بحران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند ۵، با توجه به آن که لازمه این بند آن است که پس از تصویب موارد اضطراری، وزارت جهاد کشاورزی، بتواند اقداماتی خارج از سازوکارهای قانونی انجام دهد، اطلاق «ایفای نقش مستقیم» توسط وزارت جهاد کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ در بند ۶، اطلاق تصویب سیاستهای حمایتی توسط شورای مذکور، مغایر اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ بند (ج) تبصره ۱، از این جهت که «ارائه بستههای تشویقی سرمایهگذاری و رفع موانع بازدارنده» با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند (چ) تبصره ۱، اطلاق صلاحیت «توسعه الگوهای نوین تأمین مالی»، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۲_ بند (چ) تبصره ۱، از این جهت که توسعه الگوهای نوین تأمین مالی با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ ذیل تبصره ۴، از این جهت که «طراحی ابزارهای مالی لازم» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رعایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، عبارت «نهادههای کشاورزی» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۸، علیرغم اصلاح بهعملآمده، ابهام مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲،
۱_۱_ عبارت «اجرای وظایف» پیش از عبارت «معاونت امور تجاری و اقتصادی» زائد است و حذف شود.
۲_۱_ در تبصره ۴، عبارت «تهیه و ابلاغ گردد» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۱۰، بهجای واژه «بورس» از معادل فارسی آن استفاده شود.
طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
مصوب جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در ماده ۲،
۱_۱_ نسبت صلاحیت سیاستگذاری شورای ملی راهبری موضوع این ماده با سیاستهای راهبردی موضوع ماده ۴ سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ نسبت میان صلاحیتها و وظایف شورای ملی راهبری با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی درخصوص هوش مصنوعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ ترکیب شورای ملی راهبری در مواردی که با مصوبه جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تفاوت دارد، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱_ بندهای ۱۹ و ۲۶ از حیث عضویت اشخاص خارج از قوه مجریه مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ ذیل بند ۲۱ و بند ۲۳ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت، امانت و خبرویت خلاف شرع شناخته شد.
۶_۱_ تبصره این ماده به جهت اطلاق لازمالاتباع بودن مصوبات شورای ملی راهبری در صورت تعارض با مصوبات سایر شوراها، نسبت به شوراهایی از قبیل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی مغایر اصول ۵۷ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱_ تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات شورای مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴،
۱_۲_ با توجه به عبارت «اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی»، سایر وظایف و اختیارات سازمان مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند (الف) این ماده از این جهت که آیا نظارت موضوع این بند، مقید به قیودی از جمله هماهنگی با دستگاه اجرایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵،
۱_۳_ بند (ب) از این جهت که آیا منظور از عبارت «مدیریت» مطالعات مربوط به مدیریت است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ بند (پ) از این جهت که الزامات شرعی و حقوقی ذکر نشده است، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق بند (پ) از این جهت که برخی موارد نظیر حفاظت از داراییهای فکری و مسؤولیتهای مدنی و کیفری دارای ماهیت تقنینی هستند، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ تبصره ۱ ماده ۷ از این جهت که آیا تصویب دستورالعمل موضوع این تبصره با رعایت قوانین است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۸،
۱_۵_ نسبت ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» موضوع جلسه چهل و چهارم شورای عالی فضای مجازی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ اطلاق بند (ث) از جهت شمول نسبت به موارد با ماهیت تقنینی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۱۰، بند (الف)، از این جهت که در محدوده مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره تبادل داده با محوریت کارگروه مذکور است یا دادههای خارج/فراتر از آن مصوبه را نیز شامل میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ماده ۲ لازم است عبارت «مصوبات» قبل از عبارت «سایر شوراها» اضافه شود.
۲_ در ماده ۴،
۱_۲_ بند (پ) این ماده از جهت عبارتپردازی نیازمند بازنویسی است.
۲_۲_ در بند (ج) لازم است عبارت «جوامع» به «مجامع» اصلاح شود.
۳_ در بند (ت) ماده ۶، لازم است عبارت «مراکزی علمی» به «مراکز علمی» اصلاح شود.
۴_ در تبصره ماده ۸، واژه «کشور» بعد از عبارت «سازمان پدافند غیرعامل» افزوده شده و عبارت «مرکز فضای تولید و تبادل اطلاعات» به «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات» اصلاح شود.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ در بند (پ) لازم است عنوان قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی» بهصورت صحیح درج گردد.
۲_۵_ در بند (ت) عبارت «مجاز است» حذف شود.
۶_ در بند (الف) ماده ۱۲، عبارت «نحوه اختیارات» اصلاح شود.
۷_ بند (پ) ماده ۱۳، از جهت نگارشی بازنویسی شود.
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان غذا و دارو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۷۳ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع کل مجوز بکارگیری ۱۲۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداریهای سراسر کشور، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه موردشکایت فینفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۹۶ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعملهای پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور، در جلسه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ همانگونه که در نظر شماره ۴۷۵۶۱/۱۰۲ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴ بیان شد با توجه به اینکه بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آییننامه موردشکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمیتواند دارای اعتبار باشد و به هیچوجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور، طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۹۲۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ از آنجاییکه وظیفه هیئت مذکور در ماده ۳۰ موردشکایت، تشخیص ذیحق است، لازم است اعضای هیئت حداقل دارای وثاقت، امانت و خبرویت باشند؛ لذا اطلاق این ماده در صورتیکه نسبت به حضور اعضای فاقد این شرایط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد این شرایط خلاف شرع است. اینکه امکان رجوع به محکمه قضایی وجود دارد رافع اشکال نیست، زیرا تأخیر بدون جهت در احقاق حق است، و اینکه اینکار نوعی تنظیمات است نیز رافع اشکال فوق نیست، زیرا تشکیل چنین هیئتهایی ولو ضرورت داشته باشد، میتواند با رعایت شرایط وثاقت، امانت و خبرویت اعضای آن باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۶۱ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۴.
موضوع بند ۴-۲۸-۲ از مصوبه شماره ۲ چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ درخصوص عوارض تراکم، در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ جعل عوارض منوط به اینکه طبق قانون بوده و بهصورت تبعیض ناروا نباشد و میزان آن نیز متضمن اجحاف نباشد، توسط مرجع صلاحیتدار قانونی خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن و اینکه میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف است یا نه بر عهده مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۶۲۱ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع بند ۶ تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه «ترتیباتی که توسط بانک مرکزی» درخصوص موضوع مشخص میکند، براساس موازین شرعی و قانونی باشد، بند موردشکایت خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۰۸۵ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع بند ۵ صورتجلسه شورای عالی بورس و پیوست آن به مورخ ۷/۹/۱۴۰۲ ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۳۹۲۶/۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه مصوبه موردشکایت با رعایت موازین، توسط مرجع صلاحیتدار وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نمیشود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۷۶۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه شماره ۲۵۸۴۷/۱۱۵/۹۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۷ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو، بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۴۴۴۹/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ معاون وزیر نیرو در آب و آبفا و بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۴۰۳/۹۹ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۹ وزیر نیرو، در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق بخشنامه سال ۱۳۹۷ نسبت به مواردی که بر اساس قوانین چاه می¬توانسته مجوز احیا داشته باشد، از حیث محروم کردن افراد از حقوق خود خلاف شرع است.
بخشنامه سال ۱۳۹۸ خلاف شرع شناخته نشد.
در بند ۲ بخشنامه سال ۱۳۹۹ درصورتیکه ممنوعیتی در قوانین برای دادن مجوز حفرچاه یا تعمیر و مرمت آن نباشد، منوط کردن دادن پروانه حفر چاه و بهویژه مجوز تعمیر و مرمت آن با وجود اعتبار پروانه، به امری فراتر از قانون مثل ضرورت اجتماعی خلاف شرع و تضییقی بلاوجه برای مردم است. در صورتیکه مصلحت ملزمهای، ایجاد ممنوعیت را ایجاب میکند، باید مستند به مقررات قانونی باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۶۷۱ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۴.
موضوع بند ۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲ (شماره ۴۱۲/۱۱۴۵۹ مورخ ۷/۲/۱۴۰۲)، در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتی که زمین متنازع¬فیه ملک شرعی شهرداری بوده است، فروش آن با رعایت مقررات ذیربط خلاف شرع نیست و درصورتیکه قسمت متنازعفیه از قبل بهعنوان شارع، محل آمد و شد مردم شناخته شده است، قابل فروش نیست. درصورتیکه مصلحت ملزمهای وجود داشته باشد شهرداری میتواند با رعایت مقررات ذیربط، ممنوعیت رفت و آمد یا اجازه احداث بنا در آن را مقرر کند و در ازای آن اجازه، مبلغی دریافت کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۳۵۶ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴.
موضوع بند ۴-۱ از ماده ۴ پیوست شماره یک صورتجلسه شماره ۸ هیأت عالی راهبری ادغام، در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه موردشکایت فینفسه مخصوصاً با توجه به اقدام داوطلبانه آنان خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۴۲۱ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۸۳۸۷/۱۴۰۳ مورخ ۲۷/۳/۱۴۰۳ وزیر نیرو با موضوع تعیین سقف کفشکنی برای چاههای کشاورزی در محدودههای مطالعاتی کشور، در جلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۵۷۷ مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه شماره ۲۷۳۶۵/م موزخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ شورای امنیت کشور، در جلسه مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در مورد مصوبه شورای امنیت کشور.
بند ۱: اگر مقصود انجام اصلاحات لازم با رعایت موازین قانونی و شرعی است، دارای اشکال نیست.
بند ۲: اگر با رعایت موازین شرعی باشد اشکالی ندارد.
بند ۶: اگر رعایت موازین شرعی در آن شده است اشکالی ندارد.
بند ۷: اگر مقصود از ضوابط و مقررات، شامل ضوابط شرعی نیز میشود اشکالی ندارد.
بند ۱۰: اگر مقصود تدبیر باشد به گونهای که نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نباشد، فاقد اشکال است.
بند ۱۲: اظهارنظر در مورد کلیهی مصوبات بهصورت کلی مقدور نیست؛ اگر ادعای خلاف شرع بودن وجود دارد باید بالخصوص و با ذکر دلیل بیان شود.
در مورد مصوبه شورای تأمین کوهرنگ؛ تملک اراضی در مواردی که قانون اجازه داده است خلاف شرع نمیباشد، لکن تشخیص اینکه آیا مصوبه مذکور مطابق با قانون است یا خیر و در عمل آن موازین رعایت شده است، در صلاحیت مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۸۰۱ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آییننامه استخدامی کارکنان دهیاریها ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ تبصره موردشکایت از جهت مورد ادعا شاکی خلاف شرع نیست؛ اما از جهت آنکه در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاریها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاریها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاریها مقرر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۱۳۶ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه شماره ۱۱/ک م ۷۷ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری¬ها، مصوب شورای شهر شهمیرزاد درخصوص اخذ حق مشرفیت مصوب ۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً، معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده بهعنوان عوارض ارزش افزودهای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده میشود، خلاف شرع است.
همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است بهخاطر آنکه کسی که در زمان مالکیت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهرهای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۷۳۰ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۰۵۶۶/ت ۵۹۶۰۲ هـ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ و ردیف ۲۸ جدول شماره یک پیوست تصویبنامه شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ هـ-۴/۴/۱۴۰۳، در جلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبات موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۸۶۶ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع قسمت توجه (۲) ذیل بند «الحاق ۴-۵-۵» بخشنامه شماره ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲، در جلسه مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ قسمت موردشکایت از بخشنامه مربوط، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۱۰۸۹ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع تبصره ماده ۹ شیوهنامه دادرسی هیأت داوری بازار بورس اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ از آنجا که تصمیم هیأت داوری، قضاوت شرعی نیست، تبصره موردشکایت از حیث مدنظر شاکی خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۱۳۸۰ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع عبارت «رأی قطعی است» در ماده ۹۸ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۵، در جلسه مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه مقصود از قطعی بودن رأی در ماده موردشکایت آن است که رأی مراجع داخلی ذیربط موضوعیت دارد و تنها فهم آنها ملاک است خلاف شرع نیست، چون از اول قرارداد و در نتیجه «حق» مضیق مقرر شده است. اما درصورتیکه مقصود از قطعی بودن رأی در قانون ذیربط آن است که حق برحسب قانون و برحسب شرایط اجرا شود و رأی مراجع داخلی ذیربط طریقیت دارد، منع از مراجعه به مرجع قضایی خلاف شرع است. اگر خصوص بخشنامه شق ثالثی را اراده کرده باشد که در آن آراء طریقیت دارد و در عین حال معترض نمیتواند به مرجع قضایی مراجعه کند، این قسمت بخشنامه خلاف شرع است.
درصورتیکه قرارداد معتبری قبل از قانونی شدن این مصوبه باشد که مغایر مصوبه باشد باید طبق آن قرارداد معتبر عمل شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۸۳۸ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع بندهای ۳ و ۴ و ۵ دستورالعمل ماده ۱۲ آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره ۵۵۰/۲۶۵۸۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ موارد مورد شکایت از حیث موردشکایت، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهدهی مرجع صالح است.