برنامه جامع اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان با هدف تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این منطقه در هیات دولت به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان، گفت:، این برنامه که با اعتباری بیشاز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد، شامل ۱۳ بسته اجرایی در حوزههای مختلف از جمله زیرساختها، کشاورزی، صنعت و گردشگری است.
منصور بیجار، افزود: این سند، نتیجه سالها تلاش و پیگیری دستگاههای مختلف سیستان و بلوچستان و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
وی با اشاره به مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۱، ادامه داد: این برنامه جامع، بهمنظور تکمیل و اجرای مصوبات باقیمانده و همچنین ارائه مشوقهای لازم برای سرمایه گذاری تدوین شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت زیرساختها در توسعه استان، گفت: در این برنامه، بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی به تکمیل زیرساختهای مهم مانند راه، آب، آموزش و بهداشت اختصاص یافته، همچنین ایجاد اختیارات بیشتر برای تصمیمگیری در سطح محلی و ارائه مشوقهای لازم برای توسعه استان از دیگر اهداف این برنامه است.
وی با قدردانی از حمایتهای دولت و مجلس، از تخصیص ۱۱۶ هزار میلیارد ریال و ۳۴۲ میلیون دلار منابع مالی به این برنامه خبر داد.
بیجار با اشاره به اصلاح مصوبه واردات کالاهای اساسی، افزود: ثبت سفارش از این مصوبه حذف شده و تجار میتوانند با ثبت آماری، عملیات واردات را انجام دهند.
وی از پیشرفت طرحهای مهمی مانند راه آهن چابهار- زاهدان و راه آهن زاهدان - میلک خبر داد و اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرح ها، نقش استان در ارتباط با کشورهای همسایه و همچنین توسعه زیرساختهای استان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کرد: با پیشنهاد استان و دستور موافق رئیس جمهور ادامه خط آهن چابهار - زاهدان به میلک و بیرجند به زودی آغاز خواهد شد.
وی با اشاره بر ظرفیتهای بالقوه سیستان و بلوچستان، عنوان کرد: این سند، با ایجاد زیرساختهای مناسب، مشوقهای سرمایهگذاری و تفویض اختیارات، به رشد و توسعه استان کمک خواهد کرد و استان را به سطحی نزدیک به متوسط کشوری در شاخصهای عمرانی و اقتصادی خواهد رساند.
بیجار عنوان کرد: قطعا با اجرای این برنامه جامع، استان سیستان و بلوچستان به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی دست خواهد یافت، همچنین پیش بینی میشود نرخ کاری استان از ۲۹ درصد به ۳۶ درصد و نسبت اشتغال نیز به ۴۴ درصد افزایش یابد.