اختصاص ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، انگیزه برای تولید و صادرات محصول نهایی را بیشتر میکند و صادرات برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با تشریح مزایای حذف ارز ترجیحی به عنوان جانی تازه در پیکر اقتصاد بیمار کشور بر ضرورت انجام آن و لزوم مراقبت از سوی دولت، مجلس و مردم برای اجرای صحیح این اصلاحات اقتصادی تاکید کردند.
چند نرخی بودن ارز که سالها با هدف کنترل تورم و قیمت کالاهای اساسی و بیشتر به منظور حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیب پذیر در کشور جرا میشد، به دلایل مختلفی نه تنها به اهداف برنامه ریزی شده خود نرسید بلکه موجب رانت خواری و سوءاستفاده، فساد و هدر رفت منابع کشور شد.
اگرچه ناکارآمدی این روش به اثبات رسید، اما خروج از این مسیر و اصلاح آن به دلیل تبعات مختلف از جمله احتمال نابسامانیهای مقطعی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی از سوی دولتهای قبلی با جدیت دنبال نشد.
دولت چهاردهم با اشراف کامل به ضرورت اصلاح این ساختار و لزوم جراحی اقتصادی، اصلاح نظام چند نرخی ارز را که سالها انجام آن به تاخیر افتاده بود با عزمی جدی و با هدف اصلاح ساختار، حذف واسطهگری، دلالی و رانت در حوزه اقتصاد، حمایت از عموم مردم و تولید کنندگان داخلی کلید زد.
نماینده مردم زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی، کنترل دقیق و توزیع منافع ارز ترجیحی میان مردم در زنجیره آخر را از شرایط مهم موفقیت این طرح بیان کرد و گفت: یارانهای که برای واردات کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره پرداخت میشد مورد سوء استفاده قرار میگرفت و به دست مصرف کننده اصلی نمیرسید.
نبی الله محمدی اظهار داشت: در این جراحی اقتصادی، ارز ترجیحی حذف نشده بلکه برای جلوگیری از سودجویی و رانت خواری، منافع آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره (مصرف کننده) منتقل شده است.
وی بر لزوم مقابله با سودجویانی که ارزهای ترجیحی را دریافت کرده و در مقابل آن خدماتی ارائه نکردهاند، یادآور شد: هم اکنون نیز دولت، یارانه کالاهای اساسی را حذف نکرده و با شارژ کالا برگ برای اجرای درست این طرح به مردم تضمین داده است.
محمدی با بیان اینکه طبق گزارش بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد ارزهای ترجیحی به هدف اصابت نکرده است، تصریح کرد: کالاهایی که با این ارزهای ترجیحی وارد کشور شده است باید با قیمت مناسب به مردم عرضه، و کنترل بازار جدی گرفته شود.
وی برخی خلاءها و قصور در نظام اداری، ارتباطات افراد سودجو و نبود کنترلهای لازم را موجب ایجاد رانت در ارزهای ترجیحی دانست و بیان کرد: دولت برای کاهش هزینه کنترل و رسیدن یارانه به مصرف کننده واقعی قانون برنامه هفتم توسعه را اجرا کرده است تا این یارانهها به مصرف کننده نهایی برسد.
محمدی با تاکید بر اینکه مجلس مدافع مردم و حقوق آنان است، افزود: امروز و در این برهه از زمان، دفاع از این اصلاح اقتصادی یک تکلیف است و ما مدافع آن هستیم و باید به دنبال حفظ اتحاد و مقاومت پیرامون آن باشیم.
وی یادآور شد: ما نمایندگان مجلس از طرف مردم به دنبال مبارزه با فساد هستیم و اعتراض را حق مردم میدانیم، اما نباید اجازه دهیم دشمن از این اعتراضات سوء استفاده و هزینههای سنگین را به کشور تحمیل کند.
صیانت از جراحی اقتصادی به نفع مردم و اجرای صحیح آن نیازمند تعامل سه قوه است
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین بسیار خوبی برای اداره و مدیریت کشور تصویب شده است و نظارت نسبتا خوبی در مجلس هم انجام میشود، گفت: صیانت از این قانون و جراحی اقتصادی به نفع مردم است و اجرای صحیح آن به تعامل و همکاری هر سه قوه نیاز دارد.
منصور علیمردانی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم شخص یا مدیری مانع از انجام امور مردم و اجرای قانون شود، به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ماه و محکومیت اقدامات اغتشاشگران اشاره کرد و افزود: مردم آمدند تا بگویند پای نظام هستند، اما از مدیر متخلف، کم کاریها و سوءاستفادهها حمایت نمیکنند.
وی اظهار داشت: مردم به مسوولان و نمایندگان خود اعتماد کردهاند و حال وظیفه آنان است که جلوی تخلفات را بگیرند چرا که نباید کشور فدای مدیران کم کار و بی لیاقت شود.
علیمردانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و مزایای این طرح، گفت: سالیان سال است که ارز ترجیحی واردات به عده خاصی واگذار میشود که نمونه واضح آن برنج پاکستانی است که باید هر کیلوگرم آن با این نرخ ارز به قیمت ۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما به قیمت ۲۲۰ هزار تومان و با دلار ۱۱۴ هزار تومانی به مصرف کننده میرسد.
وی گفت: دولت قصد دارد این ارز را به مصرف کننده بدهد و مبلغ کالابرگ واریز شده هم مربوط به انتقال نقطه حذف ارز ترجیحی از وارد کننده به مصرف کننده نیست چراکه ۹۵ درصد ارز ترجیحی سال ۱۴۰۴ تخصیص یافته است و برای پنج درصد مانده هم دو ماه فرصت داریم.
علیمردانی افزود: تقارن پرداخت چهار میلیون تومان کمک معیشتی به ازای هر نفر با انتقال نقطه هدف ارز ترجیحی از وارد کننده به مصرف کننده نهایی، اتفاقی بوده است و ربطی به هم ندارد.
وی تصریح کرد: دولت در این خصوص اقدام خوبی کرده است و مجلس از آن حمایت میکند چراکه دست مفسد و سوءاستفاده کنندگان را از این ارز کوتاه کرده است، اما باید قبل از اجرای آن اقناع عمومی انجام میشد تا سوءتفاهم پیش نیاید.