سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی وعدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که بازار ارز کشور را با مخاطره مواجه کرده بودند توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند.
سخنگوی قوه قضائيه در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است.
جهانگیر گفت: میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در ۹ ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی اظهار کرد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضائیه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت.
وی افزود: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده انجام میشود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار میکند.