عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: این انجمن با سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز به طور کامل موافق است، زیرا توانسته جلوی بسیاری از رانتها را بگیرد.
آقای سید محمود مفیدی شمیرانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره وضعیت تولید صنعت تجهیزات پزشکی گفت: شرکتهای بزرگی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی، اعم از تجهیزات مصرفی و سرمایهای فعالیت می کنند، باتوجه به تحولات اخیر در زمینه حذف ارز ترجیحی، این موضوع نیازمند بررسی همهجانبه است تا تصمیمی صحیح اتخاذ شود و از وارد شدن آسیب به تولید جلوگیری شود.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی و همچنین ارز نیمایی که دولت در نظر گرفته بود، عملاً به سمت ارز تکنرخی حدود ۱۳۴ هزار تومان حرکت کردهایم.
وی افزود: زمانی که ارز ترجیحی و ارز نیمایی حذف و تصمیم به تکنرخی شدن ارز اتخاذ میشود، قیمت پایه مواد پتروشیمی از حدود ۷۲ تا ۷۴ هزار تومان به ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش مییابد؛ یعنی رشد حدود ۵۵ درصدی قیمت مواد اولیه پتروشیمی، این افزایش شدید توان تولیدی تولیدکنندگان را کاهش میدهد بهگونهای که تولیدکننده تنها قادر به تأمین نیمی از مواد اولیه مورد نیاز خود خواهد بود، زیرا سرمایه در گردش او ثابت مانده و از سوی دیگر با رسوب مطالبات نیز مواجه است.
مفیدی شمیرانی گفت: در صنعت تجهیزات پزشکی مصرفی، مطالبات تولیدکنندگان از دولت تا پایان آذرماه به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و متوسط زمان وصول این مطالبات به ۶۲۳ روز افزایش یافته است، از سوی دیگر، با رشد ۵۵ درصدی قیمت مواد اولیه، این پرسش مطرح میشود که تولیدکنندگان چگونه میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: دولت باید سیاستهای جایگزینی را تدوین و اجرا کند که بتواند صنعت تجهیزات پزشکی را سرپا نگه دارد، چراکه تصمیمات خلقالساعه جز وارد کردن آسیب به این صنعت و سایر صنایع نتیجهای در پی ندارد، در شرایط کنونی، تنها راه تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، استفاده از تسهیلات بانکی است؛ اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در پی اجرای سیاستهای انقباضی، بسیاری از بانکها با تراز منفی مواجهاند و امکان ارائه تسهیلات را ندارند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به شرایط فعلی انتظار میرود که قیمت تجهیزات پزشکی مصرفی تا میزان ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت و از طرفی پیش بینی میشود با کاهش ۵۰ تا ۵۵ درصدی تولید محصولات مواجه شویم.
وی افزود: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی هم در حوزه تولید و هم در حوزه واردات، بهطور کامل با حذف ارز ترجیحی موافق است؛ زیرا در روند تخصیص این ارز، رانتهایی شکل گرفته بود که عملاً به نفع مصرفکننده نهایی تمام نمیشد و بیشتر به گسترش منافع گروهی از رانتخواران منجر شده بود.
مفیدی شمیرانی گفت: ارز ترجیحی به نقطه تعارض میان تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی تبدیل شده بود؛ زیرا تولیدکننده داخلی ناچار بود با ارز نیمایی حدود ۷۵ هزار تومانی تولید کند و هزینههای سربار خود را نیز با ارز آزاد بپردازد، در حالی که واردکننده میتوانست همان کالای مشابه تولید داخل را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کند. برای مثال در محصولی مانند ست سرم، تولیدکننده داخلی عملاً امکان رقابت با واردکننده را نداشت و این وضعیت به حذف تولیدکننده از چرخه رقابت منجر میشد.
وی افزود: متأسفانه ارز ترجیحی بهصورت ناعادلانه و غیرمنصفانه میان تولیدکننده و واردکننده توزیع میشد؛ بهگونهای که برخی واردکنندگان تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اقدام به ثبت سفارشهای چندبرابری میکردند و پس از دریافت ارز، مابهالتفاوت آن با ارز آزاد را به فروش میرساندند یا حتی در برخی موارد، کالای خارجی را با تغییر بستهبندی (ریپک) بهعنوان تولید داخل و با قیمت بالاتر عرضه میکردند. در حالی که قیمتگذاری محصولات داخلی بالاتر از نمونههای خارجی بود. حذف ارز ترجیحی عملاً مانع بروز این رانتها شده و از این منظر اقدامی مثبت و مؤثر به شمار میرود.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی درباره سیاستگذاری حذف ارز ترجیحی بهگونهای که به نفع مصرفکننده نهایی باشد، گفت: در انتهای زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی، عملاً با بیمهها سروکار داریم؛ بنابراین لازم است بیمه سلامت تقویت شود تا مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی تا ارز آزاد به شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی و در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شود. در صورت تخصیص دقیق و هدفمند منابع، طرح حذف ارز ترجیحی میتواند موفق عمل کند.
وی با اشاره به انتقاد مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از بودجه پیشبینیشده ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵ افزود: برای رفع ناترازیهای موجود و جبران زیان انباشته، مدیرعامل بیمه سلامت اعلام کرده است که در بودجه سال ۱۴۰۵ به تخصیص ۱۷۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، از سوی دیگر، بیمهها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از دولت از سال ۱۴۰۲ دارند که باید به آنها پرداخت شود که در صورت تخصیص این منابع، بیمه سلامت قادر خواهد بود مطالبات بخش خصوصی و تولیدکنندگان را پرداخت کند و در نتیجه بخش مهمی از مشکلات تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان برطرف خواهد شد.