جلسه بررسی آخرین وضعیت توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد رضا صفیخانی، معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این جلسه گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونهای بود که نیازمند یک «جراحی اقتصادی» جدی بود و این نیاز از سوی نظام، حاکمیت و همه ارکان کشور پذیرفته شده است.
وی گفت: یکی از مهمترین دلایل، وجود یک رانت سازمان یافته و قوی بود که علیرغم تلاشها، مدیریت این رانت به طور کامل ممکن نبود و هر بار از نقطهای دیگر سر باز میکرد.
صفیخانی تأثیرات مخرب این پدیده را بر همه بخشها برشمرد و گفت: تولیدکنندگان مجبور بودند خارج از چارچوبهای قانونی عمل کنند.
وی اضافه کرد: مدیران اجرایی، مسئولان و کارشناسان درگیر این فضا بودند و مصرفکنندگان نهایی و کسانی که قصد سوءاستفاده از شرایط را داشتند نیز تحت تأثیر قرار گرفته بودند.
صفیخانی با تأکید بر موفقیت نسبی صنعت در مقابله با تحریمها و جذب فناوری تاکید کرد که هر گونه طرح اصلاحی اقتصادی باید کاهش فشار بر عموم مردم، به ویژه قشر متوسط را به عنوان اولویت اصلی خود در نظر بگیرد.
برخی فروشگاهها با شرط «خرید همراه»، کالابرگ را تحویل نمیدهند
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به تخلفات در توزیع کالاهای اساسی، از شیوه «فروش اجباری همراه» یا «کارابک» در برخی فروشگاهها انتقاد کرد.
محمدی در این باره گفت: شخص برای دریافت کالابرگ خود مراجعه میکرد، اما فروشگاهها وی را ملزم میکردند که اگر کالای خاصی را میخواهد، باید کالاهای دیگری را نیز به صورت اجباری بخرد و اگر خریدار، کالاهای مازاد و مورد نیاز خود را نمیخرید، فروشگاه کالابرگ و اجناس اصلی را به او تحویل نمیداد.
وی به فروشگاههای پنجرهای مستقیم تحت پوشش تعاونیها اشاره کرد و افزود: این فروشگاهها طرف قرارداد با نظام تعاون هستند و تسویه حساب آنها به صورت مستقیم انجام میشود و این موضوع میتواند به عنوان یک راهکار برای کاهش واسطهگری و سوءاستفاده از خریداران مطرح باشد.
نماینده تعزیرات حکومتی استان از تشکیل ۲۵ گروه گشت و بازرسی برای نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی خبر داد وگفت: در ۹۱ بازرسی انجام شده ۶۸۶ پرونده تشکیل شده است.
توزیع گسترده کالابرگ الکترونیک در قزوین؛ فراتر از دهکبندی
حریریمقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با اشاره به تخصیص یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیک به هر فرد ایرانی، بدون در نظر گرفتن دهکبندی، گفت: این حمایت، محدود به اقلام خاصی نیست و شهروندان میتوانند با آزادی عمل، از بین یازده قلم کالای اساسی مانند روغن، گوشت، ماکارونی و برنج، نیازهای خود را تأمین کنند. یک خانوار چهارنفره میتواند تا سقف چهار میلیون تومان خرید داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به فشار مضاعف بر شبکه تأمین و توزیع، آمار قابل توجهی از عملکرد استان ارائه داد: از زمان اجرای عملیاتی طرح، تنها در پنج روز اول، نزدیک به ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان کالا در استان قزوین تأمین و توزیع شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.