نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با انتقاد از قیمت فعلی گواهی اسقاط کامیونهای فرسوده گفت: فاصله چشمگیر میان قیمت کامیون در بازار و ارزش گواهی اسقاط، موجب زیان مراکز اسقاط و توقف روند از رده خارج شدن ناوگان فرسوده شده است.
محمد حسین گودرزی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه اجرایی آن اظهار کرد: بر اساس این قانون، برای هر کامیون کشنده فرسوده بین ۲۰ تا ۳۰ گواهی اسقاط در نظر گرفته شده که در اغلب موارد ۲۰ گواهی اعمال میشود.
وی افزود: قیمت هر گواهی اسقاط در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ میلیون تومان محاسبه شده، در حالی که قیمت یک کشنده در بازار امروز به بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب، مجموع ارزش ۲۰ گواهی اسقاط حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میشود و این اختلاف باعث میشود مراکز اسقاط متحمل زیان شوند.
نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور تأکید کرد: در چنین شرایطی، عملاً امکان اسقاط کامیونهای فرسوده وجود ندارد و تاکنون نیز تدبیر مؤثری برای حل این مشکل اندیشیده نشده است.
گودرزی با اشاره به برخی تناقضهای قانونی گفت: تبصره ۶ الحاقی ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ که در آبان ۱۴۰۴ به تصویب دولت رسیده، واردات نظیر به نظیر کشنده را الزامی کرده است؛ به این معنا که با اسقاط یک کشنده، باید یک کشنده جایگزین وارد شود.
وی ادامه داد: در مقابل، تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به مالکان خودروهای فرسوده و شرکتهای حملونقل اجازه میدهد به جای ارائه گواهی اسقاط، ۵ درصد قیمت گمرکی خودرو را پرداخت کنند؛ موضوعی که به گفته وی نه به نفع دولت است و نه مردم.
نایبرئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور خاطرنشان کرد: این ۵ درصد رقم بسیار اندکی است و پیامدهایی همچون افزایش مصرف سوخت و تداوم کشتار جادهای را به همراه دارد.
گودرزی از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواست با بررسی دقیق شرایط بازار و وضعیت کامیونها و کشندهها، هرچه سریعتر قیمت جدید گواهی اسقاط را مصوب کند تا مراکز اسقاط توان مالی لازم برای انجام این فرآیند را داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: یکی از راهکارها، استفاده از معادلسازی گواهیهای اسقاط و حتی بهرهگیری از گواهی اسقاط خودروهای سبک برای اسقاط کامیونهای فرسوده است.