رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اهمیت ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیت در راستای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در جلسه یکصد و هجدهمین شورای گفتوگوی استانی دولت و بخش خصوصی با موضوع "چالشهای ناشی از ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در صنایع مختلف استان"، افزود: بحثی که امروز در این جلسه مطرح است، مسئلهای است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید در این خصوص هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا دغدغههای طرفین برطرف شود. این مسئله، به ویژه در استان کرمان که جمعیت زیادی از اتباع خارجی در آن حضور دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تصریح کرد: تأمین نیروی کار برای بنگاههای اقتصادی، یک وظیفه حاکمیتی است، هیچ کشوری نمیتواند بدون برخورداری از نیروی کار ماهر به توسعه و رشد برسد، به همین دلیل، دولت باید علاوه بر استفاده از نیروی کار داخلی زمینه اشتغال اتباع خارجی علاقهمند در ایران را نیز فراهم کند تا این ظرفیت بهدرستی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به حضور بیش از ۴۵ ساله اتباع افغان در ایران، تصریح کرد: اتباع خارجی به ویژه افغانها در زمینههای مختلف اقتصادی، تولید و اشتغال در کشور و به ویژه در استان کرمان تأثیرگذار بودهاند، اگر این ظرفیت بهدرستی ساماندهی شود، میتوان از آن به نفع توسعه کشور استفاده کرد، در غیر این صورت، این موضوع میتواند تهدیدات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام حمیدی همچنین گفت: مهمتر از جذب نیروی کار ساده، جذب سرمایهگذاران خارجی است، کشور باید بهدنبال سرمایهگذاری باشد که نه تنها از سود خود بهرهمند شود، بلکه به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند.
وی افزود: متأسفانه شاهد آن هستیم که بخش زیادی از محصولات کشاورزی استان بهدست اتباع خارجی خریداری شده و به خارج از کشور صادر میشود، در حالی که سود واقعی این معاملات به کشور نمیرسد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه افزود: لایحه ساختار و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، فرصتی مناسب برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است، اگر این لایحه بهطور دقیق و کارشناسی بررسی نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و هیچ تغییر مثبتی در شرایط موجود بهوجود نخواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل میان نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی در این زمینه، اظهار داشت: این مشکل باید در مجلس با حضور نمایندگان استان بررسی شود، اگر نمایندگان به این موضوع حساسیت نشان دهند و در جلسات مرتبط حضور یابند، میتوانند از دیدگاههای کارشناسی استان بهرهبرداری کرده و در تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، اقدام کنند.
حجت الاسلام حمیدی در پایان گفت: همه دستگاهها و بخشها باید در این موضوع همکاری کنند تا زیرساختهای لازم برای ساماندهی اتباع خارجی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود فراهم شود.
شایان ذکر است این نشست با حضور رئیس کل دادگستری کرمان، استاندار، معاونین استانداری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون دادستان کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، مدیران ادارات کل و جمعی از کشاورزان و صنعت گران، با موضوع، طرح چالشهای ناشی از ممنوعیت اشتغال اتباع در صنایع مختلف استان و در شهرستانهای دارای اولویت کشاورزی، به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان برگزار شد و پیشنهادات مختلفی برای بهبود وضعیت اشتغال اتباع خارجی و جذب سرمایهگذاری در استان مطرح گردید.