استاندار مازندران از ساماندهی فرآیند صدور مجوزها، اعمال محدودیت برای صنایع اشباع و تمرکز بر بهرهوری انرژی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در دهمین جلسه شورای برنامهریزی گفت: چند موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت برای توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به ساماندهی صدور مجوزها، بهرهوری انرژی و متناسبسازی کاربری اراضی اشاره کرد.
وی افزود: در حوزه واحدهای بستهبندی، مدلهایی که پیشتر در جلسات کارشناسی با ذینفعان بررسی شده بود، به تصویب رسید و در بخش بستهبندی برنج نیز مقرر شد از ظرفیت صندوق سرمایهگذاری بخش کشاورزی استفاده شود تا موضوعاتی مانند اعتمادسازی، برندسازی و بازاریابی از طریق این صندوق مدیریت شود.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در استان گفت: کمیتهای با هدف کاهش ناترازی انرژی، بهویژه در شرکتهای پرمصرف شهرکهای صنعتی، تشکیل میشود تا الگوهای کاهش مصرف و سازوکارهای لازم در این حوزه اجرایی شود.
یونسی رستمی با تأکید بر شفافسازی و تسریع در فرآیند صدور مجوزها خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که صدور مجوزها هم شفاف و هم در چارچوب زمانبندی قانونی انجام شود تا کسبوکارها سریعتر به مرحله فعالیت برسند.
وی افزود: تسریع در پاسخ به استعلامات و پیگیری امور مرتبط با شکلگیری کسبوکارها، بهویژه در حوزه کشاورزی، در اولویت برنامههای استان قرار دارد.
مقام عالی دولت در مازندران، بررسی تغییر کاربریها و متناسبسازی کاربری اراضی را از موضوعات اساسی این جلسه دانست و تصریح کرد: مازندران یک کانون تولید است و حفظ زمین و انطباق کاربریها با ظرفیت واقعی استان باید در اولویت همه تصمیمات باشد.
یونسی رستمی با اشاره به توان اکولوژیک مازندران تأکید کرد: توسعه صنایع بالادستی باید متناسب با ظرفیت تولیدی موجود انجام شود و در صدور مجوز برخی صنایع که به مرحله اشباع رسیدهاند، ناچار به اعمال محدودیت هستیم.
وی با ارائه آماری از وضعیت شالیکوبیها در استان گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ مجوز شالیکوبی در مازندران صادر شده که ظرفیت آنها حدود دو برابر توان تولید استان است؛ بهطوری که امسال ۹۴۰ واحد فعال و حدود ۳۰۰ واحد غیرفعال بودهاند.
استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: برای هدایت سرمایهها به سمت صنایع بهرهور و فعال، ناچار به ایجاد محدودیت در صدور مجوزها هستیم و این موضوع در تمام شهرستانها بر اساس ظرفیت تولیدی هر منطقه، بهصورت کارشناسی بررسی و در جلسات آتی شورای برنامهریزی اجرایی خواهد شد.