صادقی استاندار زنجان، از ارسال ۲۱ بیانیه توسط نهادهای مدنی در محکومیت مداخلات خارجی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، به اجلاس شصت و یکم شورای حقوق بشر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ صادقی، با توجه به ناآرامیهای اخیر در کشور که اعتراضات قانونی بازاریان توسط عوامل آمریکا و رژیم صهیونسیتی را به اغتشاش کشاند، گفت:بر اساس ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد، هیچ یک از اعضای سازمان ملل حق مداخله در اموری که ذاتاً در حیطه صلاحیت داخلی دولت هاست را ندارند، مگر در مواردی که اقدامات شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور آن را لازم بداند.
وی همچنین عنوان کرد: کشور آمریکا و متحدانش بدون توجه به مقررات جهانی و عبور از همه موازین بین المللی با بهره گیری از امپراطور رسانهای، کشورهای مستقل را تهدید به دخالت و حمله میکنند. متاسفانه سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل نیز کارآمدی و کارایی خود را در صیانت از حقوق و استقلال دولتها از دست دادهاند.
صادقی اعتراضات قانونی را برخاسته از بلوغ سیاسی مردم کشور و در چارچوب مقررات پذیرفته شده دانسته و افزود: اعتراضات مردمی که ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی دارد، ابزاری مشروع برای بیان خواستههای شهروندان است. اما آنچه در دی ماه رخ داد، با مداخلات خارجی از مسیر اصلی خود منحرف و به بستری برای خشونت و ناامنی تبدیل شد.
وی افزود: آمریکا و اسرائیل به اتفاق سایر کشورهای اروپایی با رویکرد دوگانه با انتشار اطلاعات گزینشی و تلاش برای هدایت افکار عمومی، نقش اساسی در دامن زدن به این انحراف و تبدیل اعتراضات مسالمت آمیز به اغتشاشات خشونتآمیز ایفا کردند.
استاندار زنجان ادامه داد: این اقدامات، نه تنها زمینه بی ثبات سازی منطقه خاورمیانه را مهیا کرده، بلکه به امنیت و آرامش ملی کشور آسیب رساند و روند رسیدگی به مشکلات واقعی مردم را نیز با چالش مواجه ساخت لیکن با درایت و راهبری مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم، ایران بزرگ از این پیچ تاریخی نیز عبور کرد.
وی گفت: سازمانهای جامعه مدنی ایران، طی بیانهای ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور، در اعتراض و محکومیت به دخالتهای بیگانگان، شکوائیهها و بیانیههایی را برای اجلاس ۶۱ شورای حقوق بشر ارسال کردند.
استاندار زنجان گفت: تشکلهای استان زنجان نیز نسبت به صدور ۲۱ بیانیه که اکثرا به صورت گروهی توسط سازمانهای مردم نهاد، جامعه ورزشی، تشکلهای دانش آموزی و کانونهای مذهبی، اصناف و سایر نهادهای مدنی بود؛ به این شورا ارسال کردند.