تفاهمنامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به امضا رسید.
این تفاهمنامه در زمینه اجرای مفاد «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و با هدف ارتقای هماهنگی نهادی، ساماندهی فعالیت مؤسسات حقوقی و کارشناسی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه منعقد شده است.
تفاهمنامهای که برای نخستینبار در کشور، چارچوب قانونی و نهادی راهاندازی، ساماندهی و نظارت بر مؤسسات کارشناسی رسمی را فراهم میکند.
براساس مفاد این تفاهمنامه، سازوکارهای مشترکی برای فرآیندهای تأسیس، تمدید، تغییرات، تعلیق، لغو و انحلال مؤسسات کارشناسی و حقوقی پیشبینی شده و همکاری نزدیک دو نهاد در تبادل دادهها، استانداردسازی اسناد و نظارت مؤثر بر فعالیت این مؤسسات مورد تأکید قرار گرفته است.
این اقدام، نقطه عطفی در نظام کارشناسی کشور به شمار میرود، چرا که برای نخستینبار، فعالیت مؤسسات کارشناسی در چارچوبی مشخص، منسجم و مورد تأیید نهادهای مسئول ساماندهی میشود.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم، با اشاره به نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی، انعقاد این تفاهمنامه را گامی مهم در جهت شفافسازی فرآیندها، کاهش تخلفات و ارتقای سلامت اداری دانست و تأکید کرد: همافزایی میان نهادهای وابسته به قوه قضائیه، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و بهبود ارائه خدمات تخصصی به مردم خواهد بود.
وی گفت: برای نخستین بار در نظام حقوقی کشور شاهد یک اقدام مترقی هستیم و آنچه ایجاد نهاد حرفهای و قانونی تحت عنوان مؤسسات کارشناسی است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام کارشناسی از دغدغههای رئیس قوه قضائیه بود گفت: امروز با امضای تفاهمنامه این برنامه عملیاتی میشود و تا چندماه آینده غالب برنامههای کارشناسی، در قالب مؤسسات ساماندهی شود.
یکی از برنامههای و دستاوردهای این موسسات انتظام بخشی به مسئولیت کیفری است و باید به سمتی برویم که نظریات کارشناسی دارای اعتبار حقوقی کامل باشد. یکی از آفتها در این زمینه، قائم به فرد بودن کارشناسی است و مؤسسات این مشکل را مرتفع خواهند کرد و بدون شک کمک زیادی به فرآیند دادرسی خواهند کرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه راهاندازی و ساماندهی مؤسسات کارشناسی بهصورت نهادی، مطالبهای دیرینه در نظام حقوقی کشور بوده است، افزود: این تفاهمنامه، بستر قانونی لازم برای فعالیت شفاف، منظم و پاسخگو مؤسسات کارشناسی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت کارشناسی رسمی در مراجع قضایی و اداری ایفا خواهد کرد.
وی گفت: پس از ماهها تلاش و کار تخصصی، با هماهنگی خوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساماندهی مؤسسات کارشناسی به نتیجه رسید و امروز تفاهم شروع این کار بسته میشود.
عبدلیان پور افزود: در این دوره از، قوه قضاییه و تدابیر رئیس قوه قضاییه، کارهای خوبی صورت گرفته است و پس از ساماندهی مؤسسات حقوقی به عنوان یک تجربه خوب، امروز ساماندهی مؤسسات کارشناسی در حال انجام است.
وی گفت: متقاضیان تاسیس موسسه کارشناسی میتوانند با مراجعه به مرکز وکلا، برای اخذ مجوز اقدام کنند.
بر اساس این تفاهمنامه، تشکیل کارگروه مشترک، تدوین نقشه راه اجرایی، تبادل اطلاعات در چارچوب ضوابط محرمانگی و ارائه گزارشهای دورهای پیشرفت، از جمله محورهای اصلی همکاری میان مرکز وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
انعقاد این تفاهمنامه را میتوان گامی مهم و اثرگذار در مسیر تحقق اهداف سند تحول قضایی، ساماندهی فعالیتهای کارشناسی و تقویت نظم و شفافیت در نظام ثبت و خدمات حقوقی کشور ارزیابی کرد.