رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اداره کشور باید بر اساس اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه پیگیری شود و نظارت بر آن با مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اداره کشور باید بر اساس اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه پیگیری شود و نظارت بر آن با مجلس است.
سید شمسالدین حسینی در حاشیه بازدید از پروژه دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر افزود: اگر برنامه هفتم توسعه مورد اهتمام قرار گیرد، بخش عمده نظارت بر عهده مجلس است و بسیاری امور سازماندهی میشود.
وی گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، امور اقتصادی و معیشتی در اولویت هستند.
نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباسآباد در مجلس با تأکید بر تسهیل سرمایهگذاری گفت: در حوزه سرمایهگذاری بخش عمده کار بر عهده بانکهاست و کمیسیون اقتصادی مصوباتی داشته است.
حسینی ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت، برای حوزههایی مانند ازدواج و اشتغال تسهیلاتی پیشبینی شده که در لایحه دولت منابعی برای آن دیده نشده بود.
وی گفت: در کمیسیون اقتصادی جدولی تنظیم شد که ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برای ازدواج و فرزندآوری و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرضالحسنه اشتغال تخصیص یافت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای سیالسازی بدهیهای دولت به سیستم بانکی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد تا از طریق اوراق بهادارسازی، منابع منجمد بانکها آزاد شود.
وی گفت: برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است.