مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون گفت: چالش اصلی ایمنی معادن کشور ضعف در اجرای قوانین موجود است نه کمبود قانون.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات ایمنی معادن، فقدان ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی را مهمترین ضعف معادن کشور عنوان کرد.
علی مظفری در نشست تخصصی ایمنی معادن در مازندران گفت: چالش اصلی حوزه ایمنی معادن نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای مقررات موجود است.
وی افزود: پس از وقوع حوادث اخیر معدنی، بازرسیهای مشترک و هدفمند با همکاری نهادهای ذیربط در معادن زغالسنگ انجام شد.
مدیرکل بازرسی کار با اشاره به وجود حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور گفت: بررسیها نشان میدهد آییننامه ایمنی معادن از جامعیت مناسبی برخوردار است، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.
مظفری یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده در معادن را ماده ۸۷ قانون کار دانست که تأیید طرحها از نظر ایمنی پیش از راهاندازی کارگاه را الزامی میکند.
وی افزود: مهمترین ضعف شناساییشده در معادن کشور، فقدان مستندات ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی است.
مدیرکل بازرسی کار در پایان از تصویب آییننامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد و گفت: با اجرای این آییننامه، تمامی کارگاههای کشور موظف به انجام ارزیابی مخاطرات خواهند بود.