معدنکاری غیرمجاز اگرچه در سایه انجام میشود، اما آثار آن بر اقتصاد ملی و محیطزیست کاملاً آشکار است.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، معدنکاری غیرمجاز یکی از چالشهای پنهان، اما تأثیرگذار بخش معدن کشور است؛ پدیدهای که نهتنها به اقتصاد ملی و حقوق دولت آسیب میزند، بلکه پیامدهای جدی زیستمحیطی و اجتماعی نیز به همراه دارد. در حالی که بخش معدن بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی شناخته میشود، فعالیتهای خارج از ضابطه و بدون مجوز در برخی مناطق معدنی، این ظرفیت را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
بررسیها نشان میدهد معدنکاری غیرمجاز بیشتر در مناطق دورافتاده، مرزی یا کمبرخوردار رخ میدهد؛ جایی که نظارتها دشوارتر است و برخی افراد سودجو بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به استخراج مواد معدنی میکنند. این فعالیتها معمولاً بدون رعایت اصول فنی، ایمنی و زیستمحیطی انجام میشود و در بسیاری از موارد، خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی وارد میکند.
از منظر اقتصادی، معدنکاری غیرمجاز به معنای خروج مواد معدنی از چرخه رسمی تولید و تجارت است. در این فرآیند، نه حقوق دولتی پرداخت میشود و نه ارزشافزودهای برای اقتصاد محلی ایجاد میشود. کارشناسان معتقدند بخشی از خامفروشی پنهان در کشور، ریشه در همین فعالیتهای غیرقانونی دارد که بدون نظارت، مواد معدنی را به بازارهای غیررسمی و حتی خارج از کشور منتقل میکند.
یکی از ابعاد نگرانکننده معدنکاری غیرمجاز، آثار مخرب زیستمحیطی آن است. برداشتهای غیراصولی، تخریب پوشش گیاهی، آلودگی منابع آب و رهاسازی پسماندهای معدنی از جمله پیامدهایی است که در بسیاری از مناطق معدنی مشاهده میشود. فعالان محیطزیست هشدار میدهند که در برخی مناطق، آثار این تخریبها حتی پس از توقف فعالیتهای غیرمجاز نیز بهراحتی قابل جبران نیست.
از منظر اجتماعی نیز معدنکاری غیرمجاز پیامدهای قابل توجهی دارد. نبود ایمنی در این معادن، جان کارگران را به خطر میاندازد و حوادث ناشی از ریزش، انفجار یا آلودگیهای شیمیایی در این واحدها بیشتر رخ میدهد. علاوه بر این، فعالیتهای غیرقانونی میتواند منجر به شکلگیری اقتصادهای زیرزمینی و افزایش تنشهای محلی شود.
رئیس خانه معدن ایران، در این باره تأکید کرده است که «وقتی مسیر فعالیت قانونی برای معدنکاران دشوار میشود، زمینه برای رشد فعالیتهای غیرمجاز فراهم خواهد شد».
به گفته محمدرضا بهرامن، تسهیل فرآیند صدور مجوز، حمایت از معادن کوچک و کاهش بروکراسی میتواند نقش مهمی در کاهش معدنکاری غیرمجاز داشته باشد و بسیاری از فعالیتها میتوانند به چرخه رسمی اقتصاد بازگردند.
مسئولان وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر این باورند که مقابله با معدنکاری غیرمجاز صرفاً از مسیر برخوردهای قضایی امکانپذیر نیست و ترکیبی از نظارت مؤثر، استفاده از فناوریهای نوین مانند پایش ماهوارهای، ساماندهی معادن کوچک و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق معدنی میتواند راهکاری مؤثرتر برای کنترل این پدیده باشد.
یکی از ریشههای شکلگیری معدنکاری غیرمجاز، نابرابری در دسترسی به فرصتهای اقتصادی در مناطق معدنی است. در بسیاری از روستاها و مناطق کمبرخوردار، نبود شغل پایدار باعث شده برخی ساکنان محلی به فعالیتهای استخراجی غیرقانونی روی بیاورند. این در حالی است که اگر همین ظرفیتها در قالب تعاونیهای محلی یا معادن کوچک ساماندهیشده فعال شوند، میتوانند به منبع درآمدی پایدار و قانونی برای جوامع محلی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، ضعف در نظام اطلاعات معدنی نیز به گسترش این پدیده دامن زده است. نبود بانک اطلاعاتی بهروز از محدودههای معدنی فعال و غیرفعال، شناسایی فعالیتهای غیرمجاز را دشوار کرده و امکان سوءاستفاده از خلأهای نظارتی را فراهم آورده است. برخی کارشناسان معتقدند شفافسازی اطلاعات معدنی و دسترسی برخط نهادهای نظارتی به این دادهها، میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات ایفا کند.
موضوع دیگر، تأثیر معدنکاری غیرمجاز بر سرمایهگذاری رسمی در بخش معدن است. فعالان معدنی میگویند حضور استخراجکنندگان غیرمجاز باعث کاهش جذابیت سرمایهگذاری و افزایش خطر فعالیتهای قانونی میشود. وقتی ماده معدنی بدون پرداخت حقوق دولتی و بدون رعایت استانداردها وارد بازار میشود، رقابت برای بهرهبرداران مجاز نابرابر خواهد بود.
همچنین بعد ایمنی نیز از دیگر زوایای نگرانکننده این پدیده است. نبود آموزش، تجهیزات غیراستاندارد و بیتوجهی به اصول فنی، احتمال وقوع حوادث مرگبار را در معادن غیرمجاز افزایش میدهد. بسیاری از حوادث معدنی که بهصورت پراکنده گزارش میشوند، در همین واحدهای خارج از نظارت رخ میدهند و گاه حتی در آمارهای رسمی ثبت نمیشوند.
نتیجه گیری:
در نهایت، آنچه از مجموع دیدگاهها و شواهد برمیآید این است که معدنکاری غیرمجاز صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای چندوجهی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و حتی امنیتی است. مقابله مؤثر با این معضل، نیازمند نگاه جامع، اصلاح سیاستها، افزایش شفافیت و توجه همزمان به معیشت جوامع محلی و حفاظت از منابع ملی است.
گزارش: فلاحتکار