با افزایش نگرانیها درباره پیامدهای اعتیاد دیجیتال بر سلامت کودکان، موج تازهای از محدودیتهای سنی برای استفاده از شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف آغاز شده است؛ روندی که یونان، مالزی و فرانسه نیز به آن پیوستهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با افزایش نگرانیها درباره اعتیاد دیجیتال در میان کودکان، دولت یونان در حال بررسی تدابیر جدید برای محدودسازی استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی است. استفاده گسترده از تلفن همراه، تبلت و رایانه و گذراندن ساعات طولانی مقابل صفحه نمایش، زنگ خطرهای جدی درباره سلامت روانی و جسمی نسل جدید را به صدا درآورده است.
این بحث در حالی شدت گرفته که برخی کشورها از جمله استرالیا به سمت ممنوعیت کامل استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی حرکت کردهاند. در آمریکا نیز ایالت یوتا نخستین ایالتی است که دسترسی کودکان به محتوای شبکههای اجتماعی را تنها با رضایت والدین مجاز دانسته است.
نتایج یک پژوهش بینالمللی تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد نوجوانان یونانی بهطور متوسط بیش از ۶ ساعت در روز از صفحه نمایش استفاده میکنند؛ رقمی که بسیار بالاتر از میزان توصیهشده است. این مطالعه همچنین نشان میدهد نیمی از نوجوانان یونانی هر روز بهصورت برخط با دوستان خود گفتوگو میکنند.
یونان در سطح فنی اقداماتی را آغاز کرده و سازوکارهای اروپایی احراز هویت سنی را در برخی سکوهای دیجیتال خود پیادهسازی کرده است. با این حال، مقامهای دولتی تأکید میکنند که هرگونه راهحل مؤثر باید در قالب یک ابتکار هماهنگ اروپایی دنبال شود، زیرا اعمال محدودیتهای سنی یا ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی نیازمند تصمیمگیری فراتر از سطح ملی است. بر اساس گزارش روزنامه تا نئا (Ta Nea)، در سطح اروپا پیشنهاد ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۲ سال مطرح شده و برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال نیز مدل «استفاده کنترلشده» شامل فیلترهای محتوایی و محدودیت زمانی در دست بررسی است.
در ادامه موج جهانی محدودسازی استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی، دولت مالزی نیز اعلام کرده است که طرح ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی ممکن است از تیرماه سال آینده اجرایی شود. این خبر را «تئو نیه چینگ»، معاون وزیر ارتباطات مالزی، در حالی مطرح کرده که نگرانیها درباره تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روانی و امنیت برخط کودکان رو به افزایش است.
به گفته مقامهای دولتی، این سیاست بخشی از برنامه گسترده مالزی برای تنظیمگری دیجیتال و تقویت حفاظت از کودکان در فضای برخط است. نگرانیها شامل ایمنی آنلاین، سلامت روان، آزار و اذیت اینترنتی و مواجهه با محتوای مضر است؛ موضوعاتی که بسیاری از کشورها را به سمت قوانین سختگیرانهتر سوق داده است. بررسیهای جهانی نشان میدهد شبکههای اجتماعی میتوانند خطراتی همچون اعتیاد، سوءاستفاده، انتشار اطلاعات نادرست و آسیبهای روانی برای کاربران کمسن ایجاد کنند و همین روند باعث شده سیاستگذاران در کشورهای مختلف به دنبال محدودیتهای سنی و سازوکارهای نظارتی جدید باشند.
دولت مالزی اعلام کرده در حال همکاری نزدیک با وزارتخانهها، نهادهای نظارتی و فعالان صنعت فناوری است تا چارچوب نهایی این سیاست را تدوین کند؛ چارچوبی که شامل سازوکارهای اجرایی، الزامات احراز هویت سنی و شیوههای نظارت بر رعایت قوانین خواهد بود. همچنین انتظار میرود دولت با سکوهای بزرگ شبکههای اجتماعی وارد مذاکره شود تا از اجرای مقررات جدید، بهویژه جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر سن قانونی، اطمینان حاصل کند. وزارت ارتباطات مالزی و کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای این کشور (MCMC) نیز در حال بررسی مدلهای موفق در سایر کشورها هستند؛ از جمله سیستمهای محدودسازی سنی، کنترل والدین و محدودیتهای سطح پلتفرم. با وجود اینکه جزئیات کامل نحوه اجرای این طرح هنوز منتشر نشده، دولت تأکید کرده است که سیاست جدید باید میان حفاظت از کودکان و نیازهای عملی خانوادهها، مدارس و کسبوکارها تعادل برقرار کند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در پیامی ویدئویی که روز گذشته منتشر شد؛ اعلام کرد فرانسه هم این ممنوعیت را تا آغاز سال تحصیلی آینده اجرایی میکند. طبق متن پیشنهادی، نهاد ناظر رسانهای فرانسه فهرستی از شبکههای اجتماعی «مضر» تهیه خواهد کرد که استفاده از آنها برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد بود.
به این ترتیب، یونان، مالزی و فرانسه نیز در کنار کشور استرالیا در مسیر اعمال محدودیتهای سنی برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی قرار گرفتهاند؛ روندی که بهنظر میرسد به یک سیاست جهانی در حوزه حفاظت از کودکان تبدیل شود.